التعديلات الدستورية.. هل تنال من استقرار الصومال؟

تهدد جهود إصلاح الدستور في الصومال وإلغاء نظام تقاسم السلطة، وتعزيز سلطات الرئيس، بالنيل من استقرار الدولة الهشة، حيث تعارض الدول الأكثر ثراءً واستقراراً التغييرات المقترحة.

وحذر وزير الإعلام في ولاية بونتلاند، التي تتمتع بحكم شبه ذاتي، من أن التعديلات المقترحة قد تؤدي إلى تصاعد أعمال العنف.

وأوضح مراقبون لصحيفة "الغارديان" أن "دستورًا جديدًا تمامًا تم تقديمه" دون تشاور مع قادة الولاية، مشيرًا إلى استغلال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود للبرلمان بهدف تعزيز سلطاته الشخصية.

ففي نهاية الأسبوع الماضي، صوت المشرعون الصوماليون بأغلبية ساحقة لصالح اعتماد تعديلات كبيرة على الدستور، مما سيؤدي إلى إعادة تشكيل النظام السياسي والانتخابي وتوسيع سلطات الرئيس، ووصف رئيس البرلمان عدن محمد نور مادوبي هذه الخطوة بأنها "تاريخية".

كما تتيح التعديلات للرئيس سلطة تعيين وإقالة رؤساء الوزراء، وتحول تلك السلطة من المشرعين، وتمنحه سيطرة أكبر على التعيينات في اللجنة الانتخابية، مع سحب المدخلات من الولايات الفيدرالية.

وسيتم إلغاء نموذج الحكومة الحالي لتقاسم السلطة، الذي يضمن حصول العشائر الأربع الرئيسية في البلاد على تمثيل متساو في البرلمان، بدلاً من الاقتراع العام.

ويعبر النائب درير عن قلقه من تركيز السلطة في يد شخص واحد، محذرًا من خطر العودة إلى الحرب الأهلية. ويقول إن حكومة الرئيس حسن تقوم بسحب السلطة من البرلمان والولايات.

وتتهم بونتلاند الحكومة المركزية بعرقلتها عندما حاولت المشاركة في المشاورات، وتعلن عدم اعترافها بالتغييرات، مؤكدة أنها ستقف بمفردها حتى يتم التشاور معها.

وفي تصعيد للتوترات، أمرت الحكومة الصومالية بإغلاق قنصلية إثيوبيا في بونتلاند ردًا على زيارة ممثلي الدولة الشبه المستقلة إلى أديس أبابا، وطردت السفير الإثيوبي بحجة التدخل في الشؤون الداخلية.

وقال درير إن تركيز السلطة في مقديشو يشكل تهديداً للوحدة الوطنية، مؤكداً أن حكومتهم فدرالية، وبالتالي فإن السلطات مقسمة.

كما انهارت الحكومة المركزية في الصومال عام 1991، مما أدى إلى اندلاع حرب أهلية وتفاقم الأوضاع مع ظهور حركة الشباب الجهادية في منتصف العقد الأول من القرن الواحد والعشرين.

ونزح ملايين الأشخاص بسبب القتال بين المسلحين والجيش، إضافة إلى سنوات الجفاف الناجمة عن قلة هطول الأمطار. وحالياً، يحتاج حوالي 6.9 مليون شخص إلى المساعدات الإنسانية.

وأوضح أفياري علمي، أستاذ الأبحاث في جامعة مدينة مقديشو، أن انسحاب بونتلاند من النظام الفيدرالي قد يزيد من تعريض إمكانية قيام دولة صومالية موحدة للخطر، مشيراً إلى أنه إذا تم فقدان جزء كبير من البلاد في هذه العملية، فإن الدستور الذي يتم بناؤه سيكون لجنوب غرب الصومال ببساطة.

ولم تعلق الولايات الفيدرالية الأخرى، وهي جوبالاند وولاية الجنوب الغربي وهيرشبيل وجالمودوج، على التعديلات بعد. وأعلنت أرض الصومال، التي استقلت عن الصومال عام 1991، أن "التطور الدستوري الأخير في الصومال هو شأن داخلي".

كما حذر الرئيسان السابقان محمد عبد الله فرماجو وشريف أحمد من أن التغييرات ستؤثر على توازن القوى في الصومال، بينما انتقد الرئيسان السابقان عمر شارماركي وحسن علي خير التغييرات في رسالة مفتوحة وقعها أيضاً النائب المخضرم عبد الرحمن عبد الشكور.

يذكر أنه تم تقديم دستور الصومال الحالي في عام 2012، وكان من المفترض أن يكون وثيقة مؤقتة مع تحتمل للمراجعة، وكان تحديث الدستور أحد التعهدات الرئيسية للرئيس محمود في عام 2022.

و في الشهر الماضي، أعلن أن المزيد من التأخير "ليس خيارا". وأكد على أن الحكومة ليست مؤقتة، ولكن الدستور هو.

وتم تأسيس دستور 2012 على أسس سياسية شملت الفيدرالية وتقاسم السلطة العشائرية والانتخابات المنتظمة وروح الشمولية لبناء الإجماع.

وما تقوم به الحكومة الآن يبدو أنه ابتعاد عن هذه التسوية.

ويشير عمر محمود، محلل شرق أفريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إلى أن هناك قضايا حول النموذج الفيدرالي يجب حلها بين مقديشو وغاروي (عاصمة بونتلاند) من أجل تعزيز فعالية نظام الحكم في الصومال وتحسين العلاقات.

من دون محادثات بين الجانبين، فإن الوصول إلى حلول يبدو مستحيلاً، مما يؤدي إلى استمرار الوضع الحالي دون تحديد موعد للتغيير.