تنصيب الرئيس السيسي لولاية جديدة.. 4 محددات دستورية للقسم
مارينا فيكتور مصر 2030بمناسبة أداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية، اليوم، أمام مجلس النواب في جلسة خاصة في العاصمة الإدارية الجديدة لفترة رئاسية جديدة تالية مدتها 6 سنوات (2024-2030)، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في ديسمبر الماضي بنسبة 89.6%، وهناك بروتوكولات معينة لتلك الجلسة، حيث بدأت الفعاليات باستقبال رئيس مجلس النواب والوكيلين والأمين العام للمجلس، لرئيس الجمهورية فور وصوله لمقر المجلس.
وأدى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لبدء مهام ولايته الجديدة، وسط حضور أعضاء البرلمان بالإضافة إلى أعضاء الحكومة وشخصيات دينية من المسلمين والمسيحيين، الذي يتضمن نصه القسم التالي: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مُخلصًا على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
بروتوكول تأدية الرئيس للقسم ومحتوى نص اليمين
تعد إجراءات وطقوس ومراسم القسم الدستوري، لحظة فارقة في تاريخ الأمة المصرية والعربية في وجه التحديات الإقليمية الملتهبة والمتغيرة، وهناك 4 محددات دستورية للقسم الرئاسي، ومصر رفضت الانغلاق والتطرف والانتهازية الاجتماعية والأمية السياسية حفاظاً لمقدرات الوطن.
أربعة محددات دستورية للقسم الرئاسي
يقف أمين عام مجلس النواب على الباب الأيمن للقاعة، ويعلن بصوت مرتفع عن قدوم الرئيس ويقول "السيد رئيس الجمهورية"، وعقب ذلك يقف النواب لتحية الرئيس حتى صعوده إلى منصة المجلس التي تضم مقعدين أحدهما لرئيس المجلس والثاني لرئيس الجمهورية.
يلقي بعدها رئيس المجلس كلمة ترحيبية من المنصة ويدعوه لحلف اليمين، ويتوجه الرئيس إلى منبر المجلس لحلف اليمين، وبعدها يلقي الرئيس خطابا للأمة، ثم يعلن رئيس مجلس النواب رفع الجلسة ويغادر الرئيس منفردا – الكلام لـ"خفاجى".
القسم الدستوري
والقسم الدستوري هو القسم الذى يؤديه رئيس الدولة قبل مباشرة مهام منصبه بناء على نص وارد في الدستور، ويمين المنصب هو التزام دستوري يقطعه الرئيس على نفسه بصيغة الجزم واليقين بأنه سوف يلتزم ويفي بمتطلبات والتزامات معينة للمنصب الرئاسي الذي تم انتخابه على أساسه، وهي متطلبات الأهلية الدستورية.
ووفقاً للمادة 144 من الدستور الساري يشترط أن يؤدى رئيس الجمهورية قبل أن يتولى مهم منصبه أمام مجلس النواب اليمين الاَتية: " أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه" – طبقا لـ"خفاجى".
وبالتالي فإن قسم الأداء الرئاسي لليمين الدستورية يحتوى على أربعة محددات دستورية تتمثل في:
1- الحفاظ المخلص على النظام الجمهوري.
2- احترام الدستور والقانون.
3 - رعاية مصالح الشعب رعاية كاملة.
4- الحفاظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
لحظة فارقة في تاريخ الأمة
أداء الرئيس للقسم لحظة فارقة في تاريخ الأمة المصرية والعربية في وجه التحديات الإقليمية الملتهبة والمتغيرة .
وتمر منطقة الشرق الأوسط بمنعطف خطير ينذر بتفاقم واتساع الصراع الإقليمي بعد اشتعال الأحداث في حرب غزة وإسرائيل بما يحمله من تعارض المصالح للقوى الدولية، مما تحرص الدولة المصرية لحفظ أمنها القومي بدعائمه الإنسانية والجغرافية من المخاطر المحيطة والمحتملة، والحفاظ على ترابها المقدس في سيناء دون تفريط ورفضها المطلق للتهجير القسري للفلسطينيين.
كما ترفض مصر الانغلاق والتطرف والانتهازية الاجتماعية والأمية السياسية حفظاً لمقدرات الوطن وهذه هي مرحلة التحدي الاقتصادي.