سحب وحدات سكنية وتحرير 28 محضرًا في حملة لصندوق الإسكان بحدائق أكتوبر

شنت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية، المتمثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات مدينة حدائق أكتوبر.

حملة ضبطية قضائية جديدة على وحدات مدينة حدائق أكتوبر

من ناحيتها، أعلنت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن قيام الحملة بالمرور على مشروع 480 وحدة سكنية «إسكان اجتماعي» بمنطقة ابني بيتك 2، وتم سحب عدد من الوحدات السكنية المخالفة.

وأشارت في بيان لها، إلى أنه من المقرر استكمال إجراءات إخلائها قريبًا طبقًا للقانون، بجانب تحرير 28 محضرًا مختلفًا لوحدات أخرى ما بين تأجير وبيع أو تغيير نشاط، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتلك المخالفات، وتحويل محاضر التأجير والبيع وتغيير النشاط للنيابة العامة، بالإضافة إلى التحري عن 400 وحدة سكنية فيما يتعلق بالإشغال والاستفادة بالوحدة من عدمه.

على جميع المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بضرورة شغلها طبقًا للقانون

وأهابت رئيس الصندوق، جميع المواطنين المخصص لهم وحدات سكنية بضرورة شغلها طبقًا للقانون المنظم للإسكان الاجتماعي، وعدم الانسياق وراء من يدعي إمكانية أو قانونية بيع أو تأجير وحدات الإسكان الاجتماعي مع الإبلاغ عن أي مخالفات على الرقم 1188 أو 5777 أو على منظومة الشكاوى الإلكترونية للصندوق على شبكة الإنترنت.

ومن جهته، أوضح المهندس محمد مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، أنه تم خروج الحملة بتواجد وتأمين من شرطة التعمير، وذلك في إطار التفاعل مع الشكاوي المتكررة الواردة لجهاز المدينة من وجود مخالفات بالمنطقة المشار إليها، إلى جانب التفتيش على وحدات الإسكان الاجتماعى وتفعيل الضبطية القضائية فيما يخص قانون الإسكان الاجتماعي.

ونوه بأنه في حالة وجود أي شكاوى من تغيير النشاط «بيع أو إيجار لعمالة أو خلافه» يمكن التوجه إلى مقر جهاز المدينة للإبلاغ رسمياً، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تباعا.

شارك في الحملة كل من الدكتور شريف الغريب، رئيس التفتيش الفني بصندوق الإسكان الاجتماعي ومجموعة من مأموري الضبطية القضائية بالصندوق، يرافقهم المهندس مصطفى سيد أحمد، معاون رئيس جهاز حدائق أكتوبر، والمهندس ضياء محمد خليفة مأمورا الضبط القضائي بالمدينة .