خطة «الحكومة» لتوطين صناعة الغزل والنسيج والسيارات الكهربائية في مصر
تدرس الحكومة حاليًا عدة مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج، وصناعة السيارات الكهربائية، وغيرها من الصناعات التي تسعى جاهدة لتوطينها في مصر.
مقترحات لتحفيز صناعة الغزل والنسيج
صرح بذلك الدكتور محمد معيط، وزير المالية، في بيان له، مشيرًا إلى وجود توجيهات رئاسية بدراسة وإقرار حزم تحفيزية لتوطين الصناعات الاستراتيجية، على النحو الذي يُسهم في تعظيم قدرة مصر الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأوضح معيط أن الدولة أصبح لديها فرص تنموية، واعدة وبنية تحتية قوية، وقادرة على الوفاء بمتطلبات الاستثمار، ولهذا يتطلع قطاع المالية لإبراز دور أكبر للقطاع الخاص في عملية التنمية، حتى يكون قاطرة نمو الاقتصاد المصري لمصاف الدول المتقدمة.
توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر
وكشف معيط عن تفاصيل خطة الوزارة لدارسة حوافز توطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، خاصة أن القطاع يهدف لتخفيف الضغط على الميزان التجاري المصري من استيراد المواد البترولية، بجانب تشغيل آلاف العملة، معلنًا عن تخصيص نصف مليار جنيه بموازنة العام المالي الحالي لدعم مصدري السيارات والمركبات العاملين في مصر.
وأضاف وزير المالية، أن الحوافز ترتكز على جذب استثمارات أجنبية لتوطين هذه الصناعة محليًا، بجانب ذلك تدرس الوزارة حوافز لزيادة الاستثمار في قطاع الغزل والنسيج، مؤكدًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، نجح في قيادة مسيرة تنموية غير مسبوقة، جعلت بيئة الأعمال في مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية، واستطاع تحويل التحديات المتراكمة إلى فرص استثمارية واعدة، ترتكز على بنية تحتية قوية وقادرة على الوفاء بمتطلبات المشروعات الاستثمارية، من حيث توفر الطاقة اللازمة لتشغيل المصانع، وتطوير وإنشاء شبكة طرق وفقًا لأحدث المعايير الدولية، وتوفر العملة الصعبة أيضًا، والأمن والاستقرار، والأراضي المرَّفقة.
وعقب أيضًا قائلًا:«الكرة الآن في ملعب القطاع الخاص، ونتطلع إلى قيامه بدور أكبر فىيعملية التنمية، ونحن جاهزون لخلق حالة حوار مع مجتمع الأعمال فى كل ما يطرحه من تحديات ومقترحات الحلول، واتخاذ أى قرارات من شأنها تحفيز الصناعة، والإنتاج المحلي، والتصدير».
وأفاد معيط أيضًا بأن الحكومة تواصل تمسكها بتبني أي مبادرات لمجتمع الأعمال الزراعي والصناعي والتجاري والتصديري تساعدنا على توطين الصناعة، والتنمية الزراعية، وتحفيز الإنتاج المحلي، والحد من الاستيراد، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وزيادة الصادرات، وتعزيز قوتها التنافسية في الأسواق العالمية، على نحو يدفع وزارة المالية للمضي في مسارها المُساند لمجتمع الأعمال، بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن المشروعات القومية تُساعد في تعزيز حركة النمو الاقتصادي، على نحو جعل متوسط التضخم بمصر في إطار السيطرة، وفقًا لما أكده صندوق النقد الدولي.
