بعد قرار مجلس الأمن.. الضغوط تزداد على الحكومة البريطانية لحظر تصدير الأسلحة لإسرائيل

تزاداد الضغوط البرلمانية على الحكومة البريطانية لحظر مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل، مع استمرار المجازر الإسرائيلية فى غزة حتى بالتزامن مع شهر رمضان المبارك.

يأتي ذلك وسط مؤشرات على أن تل أبيب تعتزم تجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذى صدر هذا الأسبوع ويدعو جميع الأطراف إلى الالتزام بوقف إطلاق النار.

وقف تصدير الأسلحة لإسرائيل

وتسلط رسالة وقعها أكثر من 130 برلمانيا إلى وزير الخارجية ديفيد كاميرون الضوء على الإجراءات التى اتخذتها دول أخرى، وآخرها كندا، التى أعلنت الأسبوع الماضى أنها ستوقف جميع صادرات الأسلحة إلى إسرائيل، وفقا لصحيفة الجارديان البريطانية.

ووقع على الرسالة، التى نسقتها النائبة العمالية زارا سلطانة، 107 نواب و27 من أقرانهم، وتقول الرسالة، إن العمل كالمعتاد بالنسبة لصادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل أمر غير مقبول على الإطلاق.

وتضيف أن الأسلحة المصنوعة فى المملكة المتحدة تُستخدم فى غزة، مشيرة إلى تحقيق أجرته الأمم المتحدة مؤخرًا وخلص إلى أن طائرة مقاتلة من طراز F-16 مصنوعة من أجزاء بريطانية ربما كانت مسئولة عن قصف الأطباء البريطانيين في غزة.

وجاء فى الرسالة: اليوم، أصبح حجم العنف الذى يرتكبه الجيش الإسرائيلى أكثر فتكًا إلى حد كبير، لكن حكومة المملكة المتحدة فشلت فى التحرك.

جاءت الرسالة بعد التصويت المفاجئ في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين على قرار يطالب بوقف فورى لإطلاق النار، وهو مطلب رفضه بشدة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو.

وقالت الولايات المتحدة، إن القرار غير ملزم، لكن المملكة المتحدة لا تشاركها هذا التفسير.

وكثف كاميرون انتقاداته لإسرائيل فى الأسابيع الأخيرة، لكن الوزراء يقولون إن القرار بشأن مبيعات الأسلحة هو حكم قانونى معقد يأخذ فى الاعتبار مجموعة من العوامل بما فى ذلك الجهود التى تبذلها إسرائيل لتقليل الخسائر فى صفوف المدنيين.

وتشير بعض انتقادات وزير الخارجية ضمنا إلى أن إسرائيل، باعتبارها القوة المحتلة، لا تلتزم بواجبها بموجب القانون الدولى المتمثل فى توفير الغذاء والماء للمدنيين الفلسطينيين.

كما دعا عدد متزايد من منظمات حقوق الإنسان ومنظمات الإغاثة إلى تعليق تراخيص الأسلحة، بما فى ذلك منظمة أوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفولة، ومنظمة المعونة المسيحية، ومنظمة العفو الدولية، والإغاثة الإسلامية.

وبشكل منفصل، يجرى السعى للحصول على طلب لإجراء مراجعة قضائية بشأن قرار المملكة المتحدة بتعليق تمويلها للأونروا، وكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين.

ويقول الوزراء، إنهم ينتظرون تقريرين مستقلين قبل اتخاذ قرار بشأن استعادة التمويل. وقد استأنفت العديد من البلدان الأخرى، بما فى ذلك أستراليا وكندا، التمويل بالفعل.