تقرير أممي يوثق ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.. ما القصة؟

كشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، أنه من المتوقع أن يقدم خبير حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريرًا، يشير فيه إلى أن إسرائيل ارتكبت أعمال إبادة جماعية في غزة، ويؤكد على ضرورة فرض حظر على الأسلحة.

وأفادت فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، بأن هناك "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن إسرائيل نفذت ثلاثة من الأفعال الخمسة التي تم تعريفها على أنها إبادة جماعية، منها قتل الفلسطينيين وتسببها لهم بأضرار جسدية أو عقلية خطيرة، بالإضافة إلى فرض ظروف معيشية متعمدة تهدف إلى إحداث الدمار الجسدي للسكان، وأشارت إلى أن "الهجوم الإسرائيلي الضخم على غزة والظروف المدمرة التي فرضتها تكشف عن نية لتدمير الفلسطينيين جسديًا كمجموعة".

ومن المقرر أن يتم تسليم التقرير، اليوم الثلاثاء إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي عينت المحامية الإيطالية في عام 2022، وتقدم المحامية الإيطالية التقرير دون تمثيل رسمي للأمم المتحدة.

وفي فبراير، فرضت إسرائيل حظرًا على تأشيرة دخول الألبانيين بعد مذبحة 7 أكتوبر، التي استهدفت المدنيين الإسرائيليين وأدت إلى بدء الحرب، ونفت إسرائيل أن تكون المذبحة عملا مناهضًا للسامية.

في 10 فبراير، كتب ألبانيز على منصة X للتواصل الاجتماعي: "لم يقتل ضحايا 7/10 بسبب ديانتهم اليهودية، بل كان ردًا على القمع الإسرائيلي".

كما رفضت البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية في جنيف التقرير تمامًا، واعتبرته "مجرد امتداد لحملة تهدف إلى تقويض دور الدولة اليهودية".

وأكدت البعثة في بيان نقلته وكالة فرانس برس أن "حرب إسرائيل تستهدف حماس، وليس المدنيين الفلسطينيين"، وانتقدت "الاتهامات الباطلة الموجهة من قبل الألبانيين".

وتنظر محكمة العدل الدولية في لاهاي حاليًا في قضية رفعتها جنوب إفريقيا بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، واتخذت "إجراءات مؤقتة" في يناير بهدف التصدي لخطر الإبادة الجماعية أثناء النظر في القضية، وطالبت باتخاذ إجراءات ضد السياسيين الإسرائيليين الذين ينشرون خطاب الإبادة الجماعية، وحثت على تقديم المساعدات الإنسانية بشكل واسع النطاق، ولكن لم تتبع الحكومة الإسرائيلية حتى الآن تلك الإجراءات.

ووفقًا لتقرير ألبانيز، زعمت إسرائيل أنها سعت لإخفاء نهجها الذي يستهدف القضاء على الأعمال العدائية، من خلال تقنينه بلغة القانون الإنساني الدولي، وبتصنيف سكان غزة بأكملهم بأنهم "إرهابيون" أو "من يدعمون الإرهابيين".

وأكد التقرير أن استخدام مثل هذه اللغة يعرض كل شيء وكل شخص للخطر، مما يؤدي إلى قتلهم أو تدميرهم، وأوصى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بتنفيذ حظر الأسلحة على إسرائيل فورًا، نظرًا لعدم امتثالها للإجراءات الملزمة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية.