مخرجات الحوار الاقتصادي على أعتاب مؤسسة الرئاسة.. و”سياسي” يطالب الحكومة بتنفيذ التوصيات

أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن استعداده لرفع توصيات جلسات الحوار الاقتصادي إلى رئيس الجمهورية خلال الأيام القليلة القادمة، حيث تأتي هذه الخطوة ضمن جهود المجلس للتصدي للتحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد والبحث عن حلول فعالة تلبي احتياجات المواطنين.

وفي بيان للمجلس، أوضح أن جلسات الحوار الاقتصادي شهدت مناقشات مكثفة حول عدد من القضايا الحيوية التي تشغل بال المواطن المصري. وتضمنت هذه القضايا التضخم والغلاء ومراقبة الأسعار، إلى جانب عجز الموازنة العامة للدولة والدين العام، ومعوقات التصدير والزراعة والصناعة والسياحة ونقص النقد الأجنبي.

كما تناولت الجلسات مواضيع تتعلق بملكية أصول الدولة، والعدالة الاجتماعية، والاستثمار المحلي الداخلي والخارجي، مع التركيز على ضرورة تطوير السياسات الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق التنمية المستدامة.

وتأتي هذه الجهود في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي. ومن المتوقع أن تلقى توصيات الحوار الاقتصادي اهتمامًا كبيرًا من الجهات الرسمية، حيث من المتوقع أن تسهم في صياغة السياسات الاقتصادية المستقبلية وتحديد الأولويات لتحقيق التنمية والازدهار في البلاد.

بدوره، رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، بما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، من استعداد لتنفيذ عدد من المقترحات الهامة وفقًا لمخرجات الحوار الوطني، وأكد "الشهابي" على أهمية هذه الخطوة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار السياسي والاقتصادي في مصر.

وفي تصريحاته لصحيفة "مصر 2030"، دعا "الشهابي" الحكومة إلى مراجعة جلسات المحور الاقتصادي التي جرى خلالها النقاش حول عدد من القضايا الحيوية، مشيرا إلى ضرورة التفكير في سبل الاستفادة من تلك المقترحات، خاصة تلك التي تناولت التحذيرات المتعلقة بالتعامل مع صندوق النقد الدولي وضرورة عدم تعويم الجنيه المصري مرة أخرى، إضافة إلى ضرورة العمل على السيطرة على السوق ومكافحة الاحتكار والغلاء.

وأوضح "الشهابي" أن التغيير السياسي والاقتصادي أصبح ضرورة ملحة، خاصة مع اقتراب حلف الرئيس السيسي اليمين الدستورية في الثاني من إبريل المقبل. وتوقع وقوع تغييرات جذرية في السياسات الحكومية خلال تلك المرحلة الجديدة، مما سيعكس الرؤية الجديدة للجمهورية المصرية. وفيما يتعلق بمخرجات الحوار الوطني، أشار "الشهابي" إلى أن التوصيات التي أرسلت إلى الرئيس السيسي تظهر وجود ضغوط متزايدة لتحقيق التغيير المنشود في السياسات والتعامل مع القضايا الحيوية التي تؤثر على مستقبل مصر وشعبها.

وأردف قائلا: وبهذه الخطوات الإيجابية التي تعكس إرادة الحكومة في التعامل مع التحديات الراهنة، يبقى تحقيق التنمية الشاملة والعادلة هدفًا مشتركًا يجب السعي إليه بكل جدية وتصميم، ومن المهم أن تكون هذه الخطوات الأولى نحو فتح باب الحوار والتعاون بين الحكومة والأحزاب والجمعيات المدنية، من أجل بناء مستقبل مصر الأفضل.