باستثمارات 7 مليارات دولار.. مصر توقع مذكرة تفاهم لإنشاء منطقة صناعية تركية في ”جرجوب”

أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة النقل والمواصلات، الجمعة الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم لوضع حجر الأساس لإنشاء منطقة صناعية لوجيستية تركية في محافظة مرسى مطروح.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن المشروع، المزمع إقامته بالمنطقة الاقتصادية في جرجوب، يستهدف ضخ استثمارات مباشرة بأكثر من 7 مليارات دولار في جميع مراحله، وتوفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل.

وأشار البيان إلى أن المشروع يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية "لاستغلال موقع ميناء جرجوب الاستراتيجي لتنفيذ عدة مشروعات من خلال التحالف لتصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل ميناء تجاري ومناطق حرة ولوجيستية وربطها بشبكة السكك الحديدية ومحطة بضائع متعددة الأغراض ومحطة ركاب ومارينا يخوت ومنطقة صناعية"، وفق وكالة أنباء العالم العربي.

وقالت وزارة النقل إن من المخطط توقيع العقد قبل نهاية العام الحالي، على أن يبدأ التشغيل في أوائل عام 2026.

في هذا الصدد، رحب النائب إبراهيم نظير، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بـ "اتخاذ القيادة السياسية خطوات مهمة وجادة لتشجيع الاستثمار الأجنبي، حيث هو السبيل نحو توافر العملة الصعبة وتشغيل شباب الخريجين، كما ينعكس على تدفق مزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة التي نحن بحاجة ماسة إليها في هذه المرحلة الراهنة".

أضاف "نظير" في تصريح لـ "مصر 2030": التفكير خارج الصندوق لتشجيع الاستثمارات وجذب رأس المال الأجنبي يُعد مطلب أساسي ومهم لأي اقتصاد في العالم، كما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وخلق فرص عمل، ومن ثم تقليل فاتور الاستيراد من الخارج.

ورحب النائب نظير بالاتفاق الذي تم توقيعه مع الشركة التركية بالمنطقة الاقتصادية في منطقة "جرجوب"، ذلك الذي يستهدف ضخ استثمارات مباشرة بأكثر من 7 مليارات دولار في جميع مراحله المختلفة، الأمر الذي يسهم في توفير أكثر من 20 ألف فرصة عمل.

وطالب وكيل خطة البرلمان، الحكومة بتفويت الفرصة على المضاربين والمتاجرين بالنقد الأجنبي من أجل تحقيق مكاسب شخصية، في ظل الاتفاقيات الجديدة المبرمة والتي تعطي الثقة للأجانب، وأيضًا للمصريين العاملين في الخارج؛ لتكون تحويلاتهم عبر المصرف الرسمي أو الشرعي "البنك المركزي".

وتابع: وبالتالي عدم وجود أزمة مرة أخرى في العملة الصعبة وزيادة الأسعار على المواطنين، مما يساعد في تشجيع وزيادة الإنتاج المحلي.