بعد موافقة البرلمان.. متى يتم تطبيق زيادة قانون الإيجار القديم للأغراض غير السكنية؟

شهد شهر مارس الجاري تطبيق زيادة الإيجار القديم للأغراض غير السكنية المؤجرة للأشخاص الاعتبارية، تنفيذا لقانون الإيجار القديم لغير الغرض السكني، الذي أقره مجلس النواب الحالي في 2022 وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي نفس السنة.

ووضع القانون ضوابط لانتهاء العلاقة بين المستأجر والمالك من خلال زيادة سنوية قيمتها 15% تطبق سنويا ويدفعها المستأجر حتى عام 2027، وهذه الزيادة بدأ تطبيقها عام 2022.

وحدد القانون مصير المستأجر حال امتناعه عن سداد هذه الزيادة، من خلال إعطاء الحق للمالك طرده بقوة القانون وفسخ العقد، حتى مع عدم اكتمال المرحلة الانتقالية الذي حددها القانون 5 سنوات.

جاء ذلك تنفيذا لنص المادة 4 من القانون والتي نصت على أن يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر بحسب الأحوال في اليوم التالي لانتهاء المدة السابق ذكرها، وفي حالة امتناع المستأجر عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

من جهتها، رحبت النائبة راوية مختار عضو مجلس النواب، بالتقدم الذي حدث بشأن قانون الإيجار القديم، لافتة أنه يسهم في حل مشكلة معقدة بين المالك والمستأجر طالت لعقود ماضية، وحان الوقت لحلها بشكل مرضي للطرفين بدون ظلم لأحد.

وقالت مختار في تصريح لـ "مصر 2030": "إن زيادة قيمة الإيجار للأغراض غير السكنية جيد، ويساعد في حلحلة الأزمة، ولكن يجب تطبيقه على الأنشطة السكنية، خصوصًا أن هناك إيجارات قيمتها لا تتجاوز 20 و30 جنيها، في حين أن قيمة الإيجار تصل إلى 3000 جنيه للشقة ببعض المناطق، مما يمثل عائقا وضياع لحقوق المالك.

وأضافت: الأمر يحتاج إلى حوار مجتمعي يخرج بصيغة مناسبة ومرضية لكلا الطرفين، وألا يكون هناك تغوّل أو ظلم لطرف على الآخر، فهناك ملاك يعملون أُجرية عند المستأجرين، لأن حالات كثيرة تمتلك شقق ومنازل في أرقى الأماكن ويتركون الشقة المستأجرة مغلقة دون استفادة منها.

وتابعت النائب راوية مختار قائلة: أرحب بالمقترحات التي طُرحت من قبل في مجلس النواب، مثل: تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر في غضون 3 سنوات للأنشطة غير السكنية، و5 سنوات للأنشطة السكنية مع زيادة القيمة الإيجارية، على أن تدخل الدولة طرف لحل النزاع.

وأشارت البرلمانية إلى ضرورة مراعاة المستأجرين غير القادرين، فهو يحتاج إلى تعاون بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني والمالك نفسه، لكن في المقابل؛ هناك مسـتأجرين غير محتاجين بالأساس للشقة المغلقة أو التي يرفض تركها لتوريثها لأبنائه من بعده.