من بينها «القاهرة لدراسات» .. تعرف على أسماء المتهمين في قضية ”التمويل الأجنبي” في مصر

قضية "التمويل الأجنبي" في مصر .. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد أن أصدر المستشار أحمد عبد العزيز قتلان، قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بالتمويل الأجنبي، بحفظ التحقيقات، لعدم كفاية الأدلة.

لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول قضية "التمويل الأجنبي" في مصر.

وأوضح قاضي التحقيق - في بيان له اليوم - أن عدد المنظمات والجمعيات والكيانات التي صدر بشأنها أوامر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية 85 أمرا شمل كافة المنظمات والكيانات والجميعات التي شملتها التحقيقات في القضية 173 لسنة 2011، وبذلك يكون قد أسدل الستار على أوراق القضية وتكون قد وصلت إلى نهايتها بعد صدور هذا الأمر.

أصدرت وزارة العدل بيانا عن قاضي التحقيق المنتدب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني، أكد فيه صدور قرارات سابقة بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد 75 منظمة وذلك منذ بداية التحقيق في القضية.

وأوضح أن يترتب على الأمر إلغاء كافة أوامر المنع من السفر، والوضع على قوائم ترقب الوصول، والتحفظ على الأموال التي صدرت بشأن التحقيق مع هذه المنظمات.

وذكر القاضي الذي انتدب حديثا للتحقيق أن عدد المنظمات التي يشملها التحقيق يبلغ 85 منظمة، تم الانتهاء من التحقيق مع 75 منها، وبالنسبة للمنظمات الباقية وعددها 10 فبعضها على وشك الانتهاء منها، والبعض الآخر جاري التحقيق بشأنها.

وقالت الوزارة إنها تتابع عن كثب ما يصدر من قرارات عن قاضي التحقيق وتعمل على تنفيذ هذه القرارات وما يترتب عليها من آثار قانونية بكل دقة حرصاً على ترسيخ مبدأ سيادة القانون.

ضمنت تلك القضية الآتي: مركز المبادرة للدراسات والاستشارات، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المؤسسة العربية للإصلاح الجنائي "العقابي"، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف.

وتضمن القرار رفع أسماء من تضمنهم الأمر من قوائم الممنوعين من السفر وقوائم المنع من التصرف في أموالهم الثابتة والمنقولة.