محرك رئيسي للنمو الاقتصادي وحل مشكلة الدولار.. مطالب بمواجهة تحديات الصناعة والتغلب عليها
أكد مجلس الشيوخ على أهمية تفعيل القطاع الصناعي في مصر كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، مشيراً إلى ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية بإشراك المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية. وقد أشار المجلس إلى ضرورة تحديث الصناعات التقليدية وتطويرها، بالإضافة إلى دعم الصناعات ذات المكون المحلي الذي يمكن أن يكون لمصر فيه ميزة نسبية.
وأوضح المجلس أن التحديات التي تواجه المصانع القائمة بالفعل تستدعي مراجعة وجدولة مشاكلها وحلها، بالإضافة إلى منح التسهيلات اللازمة وتقديم الدعم المطلوب لضمان استمرارية عملها.
وأقر المجلس بأهمية دعم القطاع الصناعي المحلي وتعميقه، مشدداً على ضرورة تحقيق الهدف المرسوم من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في زيادة قيمة الصادرات المصرية إلى 100 مليار دولار. ولتحقيق هذا الهدف، دعا المجلس إلى توفير التمويل اللازم للمصانع ودعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً كبيراً في توفير فرص العمل وتوفير المستلزمات الأساسية لصناعات أخرى.
أكد وائل سمير، المتخصص في الشؤون السياسية، على أهمية دور قطاع الصناعة في تحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل، مشدداً على ضرورة الاهتمام بتطوير هذا القطاع الحيوي، ومشيراً إلى أنه يعد أحد القطاعات الرئيسية التي تتسم بالإنتاجية والقدرة على استيعاب البطالة والعمالة بشكل كبير، موضحا أن الصناعة تحمل مسؤولية كبيرة في توفير العملة الصعبة من خلال الصادرات، مما يجعلها مضخة أساسية للاقتصاد من خلال الاستثمارات الداخلية والخارجية.
وأشار سمير إلى أن الصناعة تمتلك إمكانيات هائلة للنمو والتطور، وتسهم في استقرار الاقتصاد وتوفير العملة الصعبة من خلال التصدير، مما يجعلها محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في مصر، مؤكدا على ضرورة مواجهة التحديات التي تواجه الصناعة المصرية، مثل تعثر المصانع القائمة والتي تحتاج إلى دعم وتوجيه لتجاوز مشاكلها، بالإضافة إلى إيجاد حلول للديون المتراكمة عليها.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه القطاع الصناعي في مصر، أشار سمير في تصريحات لـ "مصر 2030" إلى ضرورة التركيز على تحسين الأداء وحل المشاكل التي تعترض عمل المصانع القائمة بالفعل، بالإضافة إلى إعادة النظر في الديون المتراكمة عليها وتقديم التسهيلات اللازمة لها لضمان استمراريتها.
ومن بين الاقتراحات التي قدمها، دعا سمير إلى إطلاق منصة "مصر للصناعة الرقمية"، التي تضم أماكن الاستثمار المحتملة والمواقع المناسبة للصناعات المختلفة في مصر، مشيرا إلى ضرورة تسهيل الإجراءات وتقديم الدعم للمصانع القائمة والصناعات الصغيرة والمتوسطة، خاصة تلك المتخصصة في مجالات تكنولوجيا المعلومات والأثاث والسيارات، مع التركيز على دعم الابتكار وتشجيع الاستثمارات الخارجية والداخلية.
وفي ختام تصريحاته، أكد سمير على أهمية تشجيع الصناعات التكميلية وصغار المصنعين، مشيراً إلى أنها تمثل نواة النمو في القطاع الصناعي وتستحق الدعم والتشجيع الكامل من الحكومة والمستثمرين.
