لماذا غيرت «ستاندرد آند بورز» لنظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»؟

كشف وكالة "ستاندرد آند بورز" للتصنيف الائتماني، عن نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية، وأكدت تصنيفها عند "-B".

هذا الأمر جعل المواطنين يتساءلون لماذا غيرت «ستاندرد آند بورز» لنظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»؟.

التوقعات الإيجابية

وقالت الوكالة، إن التوقعات الإيجابية تعكس وجهة النظر بأن تحديد قوى السوق لسعر الصرف سيساعد في تعزيز الناتج المحلي الإجمالي لمصر، كما أضافت الوكالة أن الارتفاع الشديد لخدمة ديون الحكومة المصرية، مازال عامل ضعف رئيسيا بالنسبة لتصنيفها.

تغيير التصنيف

وأضافت الوكالة، أن رفع توقعات مصر إلى إيجابي، تم بفضل برنامج الدعم الخارجي القوي وتأكيد تصنيفها عند "B-/B".

أسباب تغيير «ستاندرد آند بورز» لنظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»؟

خرج الدكتور محمد معيط وزير المالية، يكشف أسباب تغيير «ستاندرد آند بورز» لنظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية» وذلك الآتي:

التصنيف الائتماني

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا نعمل مع مؤسسات التصنيف الائتماني على استعادة التصنيف الائتماني الأعلى لمصر خلال المرحلة المقبلة، حيث نستهدف استعادة الثقة فى الاقتصاد المصري من خلال شرح أبعاد المسار الاقتصادي الجديد للدولة المصرية، والمحفز للانطلاق لآفاق واعدة، موضحًا أن إعلان مؤسسة التصنيف الائتماني «ستاندرد آند بورز» تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من «مستقرة» إلى «إيجابية»، مع تثبيت التصنيف الائتماني السيادي عند المستوى«B»، يعكس أهمية السياسات الاقتصادية المصرية المتطورة والمتكاملة والمستدامة، فى تعزيز مسيرة التعافي والنمو المستدام.

إجراءات إصلاحية جريئة

قال الوزير، إن مؤسسة «ستاندرد آند بورز» رصدت بإيجابية تحرك الحكومة المصرية بتدابير وإجراءات إصلاحية جريئة؛ استهدافًا لخطة طموحة ترتكز على الاستغلال الأمثل لموارد الدولة، وقدراتها الشاملة وإمكانيات اقتصادها فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة الداخلية والخارجية، خاصة فى ظل العمل الجاد على تهيئة بيئة مواتية للأعمال تضمن تكافؤ الفرص بين القطاع الخاص وكل الشركات والهيئات والجهات التابعة للدولة سواءً من حيث المعاملة الضريبية أو الجمركية أو الاستثمارية.

تخفيض الإنفاق الاستثماري العام

أضاف الوزير، أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام لكل هيئات وجهات الدولة فى موازنة السنة المالية المقبلة، يؤكد جدية الدولة فى تحفيز القطاع الخاص كى يعمل وينافس بقوة ويكون له دور أكثر عمقًا فى الأنشطة التنموية على نحو يمكنه من قيادة النمو الاقتصادي، خلال الفترة المقبلة، فى ظل توفر كل مقومات التنمية الاقتصادية من بنية تحتية متطورة، وحوافز استثمارية وضريبية وجمركية، تدفع القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية.

تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر

أوضح الوزير، أن الاتفاق الذى تم توقيعه على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، تُعزز الاستقرار الاقتصادي، وتبعث برسائل طمأنة للمستثمرين حول العالم بأن الاقتصاد المصري يتعامل مع التحديات والصدمات وبات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية الصعبة، الناتجة عن التوترات الجيوسياسية الإقليمية والدولية، وما يتصل بهما من تأثيرات اقتصادية، انعكست فى ارتفاع تكاليف التمويل بالأسواق الدولية.

تحسين المسار الاقتصادي

أشار الوزير، إلى أن إجراءات تحسين المسار الاقتصادي، تُسهم فى تعظيم جهود ضبط المالية العامة للدولة، واستهداف أكبر فائض أولى بنسبة ٣,٥٪ من الناتج المحلي الإجمالي بالموازنة الجديدة وتخفيض مستوى الدين للناتج المحلي الإجمالي، لافتًا إلى المضى أيضًا فى توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف حدة الموجة التضخمية على الأسر الأولى بالرعاية.