المعركة الدبلوماسية الكبرى.. ذكرى تحرير طابا واستعادة آخر شبر بسيناء

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى استعادة مصر لآخر شبر من أراضيها من يد الاحتلال الصهيوني، بعد الانتصار العسكرى الذى حققته مصر فى حرب 6 أكتوبر عام 1973.

واليوم هو الذكرى الـ 35 لتحرير طابا ذلك اليوم الذى عاد فيه آخر شبر لجمهورية مصر العربية، من أراضيها فى سيناء من إسرائيل، حيث خاضت مصر معركة دبلوماسية وقانونية ضخمة لتؤكد أحقيتها في تلك الأراضي.

وتكتمل هذه الجهود في النهاية بحكم هيئة التحكيم الدولي بعودة تلك الأراضي لمصر، بعد نجاح الدبلوماسية المصرية على ساسة العالم أجمع، في استرداد جزء غالي وثمين من أرض الوطن.

بداية مباحثات السلام بين مصرَ وإسرائيل

بدأت مباحثات السلام بين مصرَ وإسرائيل، عندما وقع الرئيس الراحل أنور السادات معاهدة كامب ديفيد في عام 1979، التي ألزمت إسرائيل بالخروج من كل سيناء.

وفي الخامس والعشرين من إبريل عام 1982 خرجت إسرائيل من كل سيناء عدا طابا، لتبدأ معركة دبلوماسية أخرى بأدوات التحكيم الدولي.

وكان التحكيم الدولي في صالح مصرَ وأوجب أحقيتها في طابا وإجلاء القوات الإسرائليلية والمدنيين أيضا عنها، وفي التاسع والعشرين من سبتمبر عام 1988م أصدرت هيئة التحكيم الدولية حكمها التاريخي في جلسة علنية عقدت في جنيف، حيث أيدت الهيئة موقف مصر معلنة عودة طابا إلى أحضان الوطن المصري.

عودة طابا لمصر

كانت أهمية طابا بالنسبة لإسرائيل لتوسيع منفذها الوحيد على البحر الأحمر "إيلات" وبالتالي السيطرة بشكل أو بآخر على هذا المسطح المائي المهم بنقاطه الاستراتيجية.

وطرحت إسرائيل مسألة الحدود الآمنة بعد حرب أكتوبر 73، إلى أن عقدت معاهدة السلام في مارس عام 1979، ونصّت في مادتها الأولى على أن تنسحب إسرائيل من سيناء، إلا أن اللجنة المصرية اكتشفت بعض المخالفات الإسرائيلية حول 13 علامة حدودية أخرى؛ أرادت ضمها إلى أراضيها.

وأعلنت مصر آنذاك أنها لن تفرط في سنتيمتر واحد من أراضيها، لتبدأ معركة الاسترداد، وفي مارس 1982 أعلنت مصر عن خلاف مع إسرائيل حول العلامات الحدودية الـ13، مؤكدة تمسكها بموقفها المدعوم بالوثائق الدولية والخرائط.

في 13 يناير من عام 1986 أعلنت إسرائيل موافقتها على اللجوء للتحكيم الذى تحددت شروطه، وتم التوقيع على الشروط بفندق مينا هاوس في 12 سبتمبر 1986، وشمل الاتفاق مهمة المحكمة في تحديد مواقع النقاط وعلامات الحدود محل الخلاف.

وفي 29 سبتمبر عام 1988، أصدرت هيئة التحكيم التي عُقدت في جنيف بالإجماع حكمها التاريخي لصالح مصر بمصرية طابا خالصة، وتم حسم الموقف عن طريق اتفاق روما التنفيذي في 29 نوفمبر 1988.

انتهت قضية طابا برفع العلم المصري فوق أراضيها عام 1989، بعد معركة سياسية ودبلوماسية استمرت لأكثر من 7 سنوات.