الحكومة تدرس إمكانية تغيير منظومة الدعم.. ومتخصص: الدعم العيني يخفض الأسعار ويقضي على الاحتكار

أفادت تقارير إعلامية أن الحكومة تدرس حاليا إمكانية تحويل الدعم السلعي إلى الدعم النقدي، مشيرة إلى أن هذا القرار سيكون اختياريًا للمواطنين عند تنفيذه، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة التحديات الاقتصادية والتأثيرات العالمية بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية.

وفيما يتعلق بالنظام الحالي للدعم على السلع التموينية، أوضحت التقارير أنه يتم تقديم الدعم المادي المشروط، حيث يستلم كل فرد مساعدة مالية قدرها 50 جنيهًا عبر بطاقته التموينية لشراء السلع التموينية والخبز، مشيرة إلى أن هذا النظام يأتي نتيجة لارتفاع أسعار السلع والتوقعات بزيادة سعر الدولار مقابل الجنيه.

وعن آفاق الدعم النقدي، تم التأكيد على أن الظروف الاقتصادية الحالية لا تسمح بتطبيقه حاليًا، وأن الدول النامية تعتمد عادة على الدعم العيني لحماية الفئات الضعيفة وتحفيز الإنفاق داخليًا.

وفي هذا السياق، أوضح كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين، أن عدد المستفيدين من دعم المقررات التموينية يصل إلى 64 مليون مواطن يتم تغذيتهم عبر 23 مليون بطاقة تموينية، تصرف لهم ما يزيد عن 30 سلعة شهريًا من خلال شبكة مكونة من 40 ألف نقطة تموينية، تتضمن منافذ جمعيات وبدالي التموين ومجمعات استهلاكية.

من جانبه، أعرب وائل سمير، الباحث في الشؤون السياسية والاقتصادية، عن قلقه إزاء الحاجة المتزايدة لتوسيع الخدمات التموينية خلال شهر رمضان، مشددا على ضرورة أن تكون هناك خطة تضمن توفير المزيد من السلع والاحتياجات أمام المواطنين، كما يرى سمير أنه يجب أن تكون هذه المخصصات في شكل دعم عيني بدلاً من دعم نقدي، لأن التحويل إلى نقد قد يفتح الباب أمام إمكانية استخدام هذه الأموال في أغراض غير موجهة أو لزيادة التضخم في الأسواق.

علاوة على ذلك، يؤكد سمير على أهمية تأثير توفير الدعم العيني على السوق والتجارة خلال شهر رمضان، حيث يعتبر أن هذا النهج سيجبر التجار على خفض الأسعار وزيادة الإمدادات، مما يساهم في تحقيق عدالة اقتصادية واجتماعية أكبر، وبالإضافة إلى ذلك، يشير سمير إلى أن توفير الدعم العيني يقلل من فرص احتكار الأسواق ويساهم في توزيع المنتجات بشكل أكثر عدالة بين الفئات الاجتماعية المختلفة.

ومن هنا، يقترح سمير في تصريحاته لـ "مصر 2030" أن يتم توسيع نطاق تقديم السلع وزيادة المخصصات التموينية من خلال مؤسسات اجتماعية متنوعة، بما في ذلك الجمعيات الخيرية ووزارة التضامن الاجتماعي ومبادرة "حياة كريمة".

ويؤمن سمير بأن هذا النهج المتعدد يعزز الشفافية والمساءلة ويضمن توزيع الدعم بطريقة أكثر عدالة وفعالية، مما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.