تدبير العملات الأجنبية ينعكس على الأسواق.. نتائج إيجابية بعد قرارات البنك المركزى بتحديد سعر الصرف
تراجع كبير شهدته أسعار الدولار والعملات المختلفة في مصر بنسبة تراوحت بين 4 و 4.5% تقريبًا عقب قرارات 6 مارس 2024 بتوحيد سعر الصرف والقضاء على وجود سعرين للعملة في مصر.
ووصل سعر الدولار بعد هذه القرارات إلى مستويات 50 جنيها تقريباً قبل أن يحدث هبوط تدريجي إلى مستويات 47.76 جنيها للدولار الأمريكي في البنوك بنسبة هبوط 4.5%، وتفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي استهدفت توحيد سعر الصرف، خاصة بعد هبوط سعر الدولار وارتفاع الجنيه خلال الأيام الماضية.
وبعد تسجيل مستويات وصلت إلي 50 جنيها بدأ الدولار ينخفض إلي 47.76 جنيها مما كان له آثار إيجابية على الأسواق وخاصة أسعار السلع .
انخفاض العملات الأجنبية
وانخفضت أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه في السوق المصرفي الرسمي مع انتظام دخول موارد دولارية جديدة في السوق المصرفي، بعد بضعة أيام من قرار البنك المركزي بتطبيق نظام سعر صرف مرن.
وساهم ذلك في زيادة الحصيلة الدولارية من الموارد المختلفة الأمر الذي تسبب في هبوط أسعار العملات، وتراجع سعر الدولار من مستويات 50 جنيها في بعض البنوك يوم بدء تطبيق سعر صرف مرن إلى مستويات 47.76 جنيه للشراء و47.90 جنيه للبيع.
وحصل البنك المركزي على تدفقات دولارية من الدفعة الأولى من صفقة تطوير منطقة رأس الحكمة وبلغت 10 مليارات دولار إضافة إلى تنازل عن مبلغ 5 مليارات دولار من الودائع الإماراتية.
الأسواق تتفاعل بشكل إيجابي
وتركز الحكومة، على استخدام تدفقات النقد الأجنبي في الإفراج عن البضائع المتراكمة في الموانئ وأهمها السلع الأساسية والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وسداد مستحقات الشركاء الأجانب لتشجيعهم على التوسع في الإنتاج من حقول النفط، إضافة إلى سداد الالتزامات الدولية.
تفاعلت الأسواق بشكل إيجابي مع القرارات الأخيرة للبنك المركزي التي استهدفت توحيد سعر الصرف، خاصة بعد هبوط سعر الدولار وارتفاع الجنيه خلال الأيام الماضية ، فبعد تسجيل مستويات وصلت إلي 51 جنيها بدأ الدولار ينخفض إلي 47 جنيها مما كان له آثار إيجابية على الأسواق وخاصة أسعار السلع .
أعلن رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز في اتحاد الصناعات، تراجع سعر كيلو الأرز للمستهلكين من مستويات 36 و 40 جنيها إلى مستويات تتراوح بين 30 إلى 33 جنيها بنسبة هبوط تراوحت بين 10 إلى 15 % بحسب النوع.
عودة تحويلات المصريين في الخارج
وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع الأسبوعي عن الوضع الاقتصادى، خاصة بعد القرارات والتحركات الأخيرة، حيث أكد مواصلة الجهود لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادى، بالتنسيق بين الحكومة والبنك المركزي، مشيرا إلى البناء على النتائج الإيجابية للقرارات الأخيرة، بما يُسهم في استعادة الثقة الكاملة، وتوفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبى، وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه المرحلة تشهدُ العديد من المؤشرات الإيجابية، على رأسها عودة تحويلات المصريين بالخارج، تدريجيًا لمعدلاتها، خاصة فى ظل انحسار السوق السوداء، نظرًا لعدم وجود فارق بين السعر الرسمى وسعر السوق السوداء، والحملات التي تشنها وزارة الداخلية حاليًا على المُتاجرين بالعملة، والتى أسفرت عن ضبط العديد من الوقائع خلال الأيام الأخيرة، حسبما أعلنت وزارة الداخلية.
المستثمرون الأجانب
فى سياق متصل، شملت المؤشرات الإيجابية إقبالا مكثفا من المستثمرين الأجانب على شراء أدوات الدين المصرية، حيث قفز معدل التغطية على عطاء أذون الخزانة الأخير أجل 364 يوم ليصل إلى 8 مرات تقريبا بالمقارنة مع متوسط 2 مرة فقط فى العطاءات السابقة لقرارات المركزى، كذلك ارتفعت تداولات الأجانب على الأسهم لتتخطى مليار جنيه يوميًا فى الوقت الراهن من نحو 150 مليون جنيه في السابق.
