بعد موافقة نتنياهو.. هل تشن إسرائيل هجومًا بريًا على رفح؟

أفاد مسؤولون إسرائيليون بشن إسرائيل هجومًا على مدينة رفح بجنوب قطاع غزة، حيث يلجأ أكثر من مليون نازح إلى المأوى هناك.

وتزامن قرار الموافقة على الهجوم مع وصول سفينة تقطر بارجة محملة بالطعام إلى غزة يوم الجمعة، كاختبار لممر إغاثة بحري جديد من قبرص إلى الأراضي الفلسطينية، كما يتوقع أن يؤدي أي هجوم على رفح إلى مزيد من الإصابات المدنية وتفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع.

وأعربت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، عن رفضها للهجوم الواسع النطاق في رفح، مطالبة بوقف عاجل لإطلاق النار لحماية المدنيين وإطلاق الرهائن.

واتخذ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار بعد اجتماع لمجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي لبحث اقتراح جديد من حركة حماس لوقف إطلاق النار.

وتضمن الاقتراح إطلاق سراح النساء والأطفال والمسنين والمرضى الإسرائيليين المحتجزين مقابل إطلاق سراح مئات السجناء الفلسطينيين، بما في ذلك بعض منفذي جرائم قتل، فالاقتراح الجديد يهدف إلى وقف العمليات العدائية بعد فترة هدنة مؤقتة، وهو تنازل كبير من جانب حركة حماس.

وأعرب مكتب رئيس الوزراء نتنياهو عن استيائه من المطالب الجديدة، ووصفها بأنها "غير واقعية"، لكنه أكد أن وفداً إسرائيلياً سيتوجه إلى قطر، الوسيط الرئيسي في المفاوضات، لبحث موقف إسرائيل بشأن اتفاق محتمل.

ويرى مراقبون أن الإعلان عن خطط هجومية جديدة على رفح ربما كان يهدف إلى زيادة الضغط على حركة حماس خلال المحادثات.

وأوضح مكتب نتنياهو أن الجيش الإسرائيلي يعمل على التحضيرات العملية وإجلاء المدنيين من رفح، دون تحديد جدول زمني للعملية المحتملة، حيث قد يستغرق الأمر عدة أسابيع لتجهيز القوات الضخمة لمواجهة آلاف نشطاء حماس في المدينة.

ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم المحتمل على رفح بأنه "خط أحمر"، مشيراً إلى أهمية حماية المدنيين.

ولكن قلة من المراقبين يرون أن وعود المسؤولين العسكريين الإسرائيليين بإنشاء مناطق محمية لاستيعاب المدنيين المهجَّرين قبل الهجوم مقنعة.

وتسبب الهجوم العسكري الإسرائيلي على غزة في مقتل ما لا يقل عن 31341 شخصاً، معظمهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في القطاع.

وحذرت الأمم المتحدة من مجاعة محتملة في غزة، مما دفع بعض الدول إلى استكشاف طرق جديدة لتوصيل المساعدات، بما في ذلك الجو والبحر، نظراً للقيود المفروضة على الوصول البري عبر الأردن وإسرائيل ومصر.

وبدأت سفينة إسبانية تفريغ حمولتها من المواد الغذائية في رصيف مؤقت قبالة ساحل غزة، عبر الممر البحري الجديد من قبرص، لكن لا يزال غير واضح كيف سيتم توزيع المساعدات، في حين يستمر القتال في بعض مناطق غزة.

فيما أفاد مسؤولون في القطاع بأن النيران الإسرائيلية أسفرت عن وفاة 20 شخصًا الذين كانوا ينتظرون الحصول على المساعدات يوم الخميس، في حادث يُشبه الذي وقع في نهاية فبراير، حيث قُتل العديد من الفلسطينيين أثناء انتظارهم لشاحنات الغذاء في شمال غزة.

وأكد مسؤولون في غزة أن الهجوم وقع أثناء تجمع عدد كبير من الأشخاص لتلقي المساعدات من شاحنة في دوار الكويت، وهو تقاطع رئيسي يستخدمه قوافل المساعدات لنقل الغذاء إلى شمال غزة، مشيرين إلى إصابة أكثر من 150 شخصًا.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، تعرض مركز لتوزيع المساعدات في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة لغارة جوية أسفرت عن استشهاد ثمانية أشخاص، وفقًا لمسؤولي الصحة.

وأدى الصراع في غزة إلى نزوح معظم سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وشهدت الأسابيع الأخيرة مشاهد فوضوية وحوادث مميتة أثناء توزيع المساعدات.

وفي حادثة دوار الكويت، أكد محمد غراب، مدير خدمات الطوارئ في أحد مستشفيات شمال غزة، أن هناك "طلقات مباشرة من قوات الاحتلال" استهدفت أشخاصًا كانوا ينتظرون شاحنة طعام.

وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي بأنه لم تتم تنفيذ أي عمليات عسكرية تجاه المدنيين في غزة خلال توزيع المساعدات، ملقيًا باللوم على "الفلسطينيين المسلحين" في الحادث.

وأشار البيان إلى أن الجيش سهل مرور قافلة مكونة من 31 شاحنة مساعدات، ولكن قبل وصول القافلة إلى الممر الإنساني، تعرضت لإطلاق نار من قبل مسلحين فلسطينيين، مما أدى إلى حدوث فوضى ونهب للمساعدات ودهس لعدد من المدنيين.

وكانت هناك محاولات وساطة من قبل قطر ومصر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل شهر رمضان المبارك، فيما نشرت السلطات آلافًا من عناصر الشرطة في القدس لتأمين صلاة الجمعة.

وبالرغم من المخاوف من وقوع اشتباكات، إلا أن في وقت متأخر من بعد الظهر، استطاع حوالي 60 ألف شخص أداء عبادتهم دون وقوع أي حوادث.

وفرضت السلطات الإسرائيلية سلسلة من القيود على المصلين، حيث لم تصدر سوى تصاريح يومية لأولئك الذين يسافرون من الضفة الغربية المحتلة. ومن بين القيود، لم يُسمح لبعض الرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عامًا بالعبادة.