تزامنًا مع الانتخابات الرئاسية.. كيف حافظ بوتين على معدل نمو الاقتصاد الروسي؟

رغم الحرب في أوكرانيا، والتي بدأت منذ عامين، نجحت موسكو إلى حد كبير في التصدي لتأثير العقوبات التي فُرضت عليها لتقويضها، فكانت الحرب العسكرية وحرب العقوبات بوابة الوصول إلى تحقيق النمو.

نمو الاقتصاد بالرغم من حزمة العقوبات

وواجهت روسيا أكبر حزمة عقوبات في التاريخ، كما فرضت عليها قيود لم يسبق أن شهد العالم مثلها، ومع ذلك تمكنت روسيا من الصمود حتى اللحظة.

وكان الغرب يراهن على الانهيار المالي، بينما كان يتجه الاقتصاد الروسي للنمو بنسبة تصل إلى 2.6 بالمئة، مستفيداً من الإنفاق العسكري الضخم والجهود التي اتخذت لتحفيز قطاع الإنشاءات في البلاد.

ولا تواجه الشركات أي صعوبات في الاستمرار؛ بدليل تراجع معدل إغلاق الأعمال التجارية إلى أدنى مستوى له في 8 سنوات، بعد أن تمكنت الشركات من إنشاء سلاسل توريد جديدة، بحيث بات أكثر من نصف واردات السلع في روسيا تأتي من الصين.

التضخم في روسيا

وحتى التضخم الذي لا يزال يتجاوز 7 % على أساس سنوي وفق أرقام يناير، لا يبدو أنه يثير القلق في ظل التوقعات التي ترجح بدء تلاشي الضغوط التضخمية بعد أن أصبحت موسكو أكثر استقلالية واكتفاءً ذاتياً في إنتاج الغذاء على وجه التحديد.

في يناير 2024، استقر التضخم عند 7.4 % على أساس سنوي، كما كان الحال في ديسمبر 2023، بعد سبعة أشهر من الزيادة المستمرة، وفق أرقام روستات. وتهدف السلطات إلى احتواء التضخم السنوي عند مستوى 4 %.

تحديات تواجه الاقتصاد الروسي

ومع ذلك لا يزال طريق الاقتصاد الروسي محفوفاً بالتحديات، وأهمها عودة التضخم للارتفاع من جديد في حال هبوط الروبل الروسي، فضلاً عن احتمالية تراجع أسعار النفط التي تشكل مصدر دخل رئيسي في البلاد.

من شأن ذلك الصمود الاقتصادي دعم موقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الانتخابات التي يتنافس فيها أربعة مرشحين سجلتهم لجنة الانتخابات المركزية، وبدأت الجمعة وتستمر حتى 17 مارس الجاري (وهي أول انتخابات رئاسية تستمر ثلاثة أيام في تاريخ البلاد).

ووفق أحدث استطلاعات الرأي، يتجه الرئيس بوتين للحصول على أكثر من 80 % من الأصوات، وسط توقعات بأن تبلغ نسبة التصويت أكثر من 70 %.