أزمة في أمريكا بسبب إمكانية حظر تيك توك.. ما القصة؟

كشفت قناة "إم إس إن بي سي" الأمريكية عن زيادة الدعم لمشروع قانون يهدد بحظر تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة، وذلك نظراً للمخاوف المتعلقة بالأمن القومي التي يثيرها التطبيق.

وفي خطوة نادرة للتوافق بين الأحزاب الديمقراطية والجمهورية، صوتت لجنة الطاقة والتجارة بالإجماع على مشروع قانون يوم الخميس، مما يفتح الطريق أمام التصويت الكامل عليه في مجلس النواب الأمريكي، وقد تعهد الرئيس جو بايدن بتوقيع المشروع إذا مُرَّ عبر الكونغرس.

كما تثير قضية حظر تطبيق تيك توك تساؤلات كبيرة حول الحق في التعبير، حيث يحظى التطبيق بأكثر من 150 مليون مستخدم في الولايات المتحدة.

ويُعتبر حظر هذا التطبيق قضية رأي عام بلا سابقة، ويثير تساؤلات حول الحقوق المدنية وتحرية الإعلام.

وفي تطور غريب للأحداث، غيَّر الرئيس السابق دونالد ترامب موقفه من حظر تيك توك في الولايات المتحدة، حيث كان يدعو لذلك منذ فترة طويلة، ويبدو أنه الآن يمارس ضغوطاً ضد مشروع القانون، مما يعكس الفوضى المحتملة في المشهد السياسي.

وتقدم النائبان مايك غالاغر (جمهوري - ويسكونسن) وراجا كريشنامورثي (ديمقراطي - إلينوي) مشروع قانون بعنوان "قانون حماية الأمريكيين من تطبيقات تتحكم فيها كيانات أجنبية معادية" في مجلس النواب. يطالب القانون شركة ByteDance، الشركة الأم لتيك توك، ببيع التطبيق في غضون 5 أشهر من إقرار القانون، وإلا سيتم إزالته من متاجر التطبيقات الأمريكية.

والمنطق وراء القانون يرتكز على مخاوف من استخدام الحكومة الصينية لتيك توك للتجسس على البيانات الأمريكية أو التلاعب بالخوارزميات للتأثير في السياسة الأمريكية.

ووفقًا للقانون الصيني، يجب على ByteDance تسليم البيانات الشخصية المتعلقة بأمنها القومي.

كما تم استجواب الرئيس التنفيذي لتيك توك، شو زي تشو، من قبل أعضاء الكونغرس بشكل صارم في العام الماضي بشأن هذا الموضوع.

ورغم ذلك، تصدى بعض الديمقراطيين التقدميين لهذا المشروع، مؤكدين أن التحقق من تيك توك يعتبر عدائيا للصين.

وتصدت تيك توك للمشروع، حيث حثت مستخدميها على التعبير عن معارضتهم للقانون. وقد شهدت مكاتب مجلس النواب تزايدا في عدد المكالمات من مستخدمي تيك توك بشأن هذا القانون.

وتتسم قاعدة مستخدمي تيك توك بالشباب، ومن المتوقع أن يكون لحظر التطبيق تأثيرا غير متوقع على المدى البعيد، وتستغل تيك توك بذكاء معارضتها للقانون كقضية تمس حرية التعبير، وهذا قد يثير غضب الشباب إذا مُنعوا من استخدام التطبيق.

فبعض المستخدمين يعتبرون تطبيق تيك توك وتطبيقات التواصل الاجتماعي الأخرى مصدرًا بديلاً لوسائل الإعلام التقليدية في تبادل المعلومات حول قضايا مثيرة للجدل مثل الصراع بين إسرائيل وحماس.

وينظر بعض الشباب المستائين من المعاملة القاسية التي تتعرض لها غزة إلى حظر تطبيق تيك توك كمحاولة لقمع انتشار هذه الأخبار.

وعندما سُئِل السيناتور جون فيتيرمان عن تأثير حظر تيك توك على الانتخابات، أعرب عن قلقه، حيث يدرك الديمقراطيون قوة تأثير تيك توك، حيث انضمت حملة بايدن إلى التطبيق في فبراير، مما جذب مئات الآلاف من المتابعين، في محاولة للتعامل مع قضية بايدن مع الناخبين الشباب.

كما يُعتقد أن حظر تيك توك لن يساعد في استقطاب هذه الفئة، وليس فقط الشباب الذين يفقدون تطبيقهم المفضل هم الذين يعارضون هذا الإجراء.

يشير المدافعون عن الحريات المدنية إلى أن مشروع قانون حظر تيك توك قد يكون مفيدًا للسياسيين المتحمسين للتباهي بمواقفهم ضد الصين، لكنه قد يفشل في التعامل مع القضايا التي يزعم أنه يستهدفها.

وحتى بعد حظر تيك توك، يمكن للصين جمع البيانات عن الأمريكيين عبر الإنترنت باستخدام وسطاء البيانات.

يقول إيفان جرير، مدير منظمة الحقوق الرقمية "فايت فور ذا فيوتشر"، إنه يجب التحقق من شركات الوسائط الاجتماعية بسبب قدرتها على مراقبة الأمريكيين واستخدام الخوارزميات للتأثير في السياسة.

فالتحدي الأكبر لمشروع القانون يأتي من ترامب الذي كان يدعو إلى حظر تيك توك في أمريكا.

وترامب أعلن مؤخرًا عن تغيير موقفه، ما قد يكون مرتبطًا بلقاءه مع مدير صندوق تحوط فاحش الثراء، الذي يملك حصة كبيرة في شركة ByteDance.

والمستقبل يبقى غامضًا لتيك توك في أمريكا ولمشروع القانون، الذي يحظى بدعم كبير من الحزبين، ولكنه يواجه تحديات كبيرة.