لدعم وتعزيز الاقتصاد المصري.. مطالب بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع والسلع المتراكمة في الموانئ
في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها البلاد، يأتي الإفراج الفوري عن البضائع والسلع المتراكمة في الموانئ كخطوة استباقية حيوية لدعم وتعزيز الاقتصاد المصري، إذ تعتبر هذه الخطوة إحدى السياسات الاقتصادية التي تعكس التزام الحكومة بتحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف الضغوط المالية على المواطنين.
وتفيد التوجيهات الرئاسية التي صدرت بالإفراج الفوري عن البضائع والسلع المتراكمة في الموانئ بتقليل العوائق التي تعترض حركة الأعمال التجارية وتقليص الأثر السلبي للاضطرابات الاقتصادية على حياة الناس؛ فهي تهدف إلى تحقيق استقرار الأسعار وتعزيز الثقة في السوق، مما ينعكس إيجاباً على رفاهية المواطنين واستقرار البلاد.
وتأتي هذه الخطوة في سياق جهود الحكومة الرامية إلى تنمية الاقتصاد المصري وتحفيز النمو المستدام، وتأتي أيضاً لتلبية الاحتياجات العاجلة للسوق المحلية، خاصة مع حلول شهر رمضان الكريم الذي يشهد زيادة في الطلب على السلع الأساسية.
من الجدير بالذكر أن هذه الخطوة ليست مجرد تسهيل إداري، بل تعكس استراتيجية شاملة لدعم الاقتصاد وتعزيز مكانة مصر كواحدة من الدول القيادية في المنطقة؛ فهي تسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الثقة في البيئة الاقتصادية المصرية، مما يعزز الموقع الاقتصادي للبلاد على الساحة الدولية، وبالتالي، يمكن القول إن الإفراج الفوري عن البضائع والسلع في الموانئ ليس مجرد إجراء فني، بل هو جزء من استراتيجية أوسع تهدف إلى تعزيز الاقتصاد المصري ورفع مستوى حياة المواطنين.
وفي هذا الصدد، رحب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، بتلك الخطوة، مشيرًا إلى أنها تعكس الحرص الحكومي على دعم القطاع الاقتصادي وتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وأشاد الشهابي بالتوجيهات الرئاسية كونها خطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة في السوق المصرية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.
وأوضح الشهابي في تصريحات لـ "مصر 2030" أن هذه الخطوة تأتي في وقت حرج، حيث تشهد الأسواق المصرية موجة من التضخم وارتفاع الأسعار، موضحا أن الإفراج السريع عن السلع والبضائع المتكدسة في الموانئ يعكس الاستجابة السريعة والفعّالة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد في هذا الوقت.
وفيما يتعلق بالخطوط العريضة لتنفيذ الخطوات الرئاسية، أكد الشهابي على أهمية التنسيق الفعال بين الجهات المعنية، وضرورة إدارة العمليات بشكل متقن لضمان تحقيق الأهداف المرجوة بأقصر وقت ممكن.
كما أكد الشهابي أنه من المهم أن نراعي التوازن في الإفراج عن البضائع وتوزيعها بشكل يحقق الفائدة القصوى للاقتصاد المصري والمواطنين على حد سواء.
وفي ختام تصريحاته، شدد الشهابي على أهمية سرعة تنفيذ الإجراءات المعلنة لتقليل الأضرار الاقتصادية وتعزيز النمو الاقتصادي في مصر.
