للارتقاء بمعيشة 60% من المصريين.. تفاصيل أضخم مشروع في تاريخ مصر

يعد 2022، عام الحسم لعدد كبير من مشروعات الجمهورية الجديدة، فمن المتوقع أن يشهد مشروع موازنة العام المالي 2022/2023، إنفاقًا بشكل أكبر على تحسين حياة الشعب المصري، وتيسير سبل العيش الكريم، بحيث تكون الأولوية في مصر للبرامج الفعَّالة في الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء المواطن.

أضخم مشروع في تاريخ مصر لتنمية الريف المصري

كما أن هذه المشروعات ستساعد في تعزيز دعائم الاستثمار برأس المال البشري، إضافة إلى تعظيم الجهود التنموية بمختلف المجالات، هذا فضلًا عن التوسع في الاستثمارات العامة؛ بما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات الأساسية، من خلال المضى باستكمال تنفيذ أضخم مشروع في تاريخ مصر لتنمية الريف «حياة كريمة»، والارتقاء بمعيشة 60% من المصريين، على نحو يُؤدى إلى تمكين المواطنين من الاستفادة بثمار النمو الاقتصادي، بشكل عادل وشامل ومستدام، وخلق المزيد من فرص العمل المنتجة، مع الاستمرار في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية؛ لتُصبح أكثر استهدافًا للطبقات الأشد فقرًا.

وتعد «حياة كريمة» أضخم مشروع تنموي في العالم، وأكبر مشروع إنمائي شامل في مصر من حيث مخصصات الميزانية، والجدول الزمني للتنفيذ، ييستفيد منه أكبر فئة بالشارع المصري على مستوى محافظات الجمهورية، إذ تتعدى تكلفته الإجمالية الـ 700 مليار جنيه، ومنذ بدايته وهو يواصل تحقيق مكاسب هائلة خاصة أنه يستفيد منه 58% من سكان الريف المصري.

تفاصيل مشروع موازنة العام المالي الجديد

وفي هذا الصدد، كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن تفاصيل مشروع موازنة العام المالي الجديد، الذي يستهدف المضي قدمًا في تعزيز حركة النشاط الاقتصادي، وذلك بالتزامن مع استمرار جائحة «كورونا»، من خلال إجراء إصلاحات هيكلية واسعة في شتى المجالات، على نحو يُسهم بدفع القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي، ويُساعد في توطين الصناعة، وزيادة الإنتاجية، وتعميق المكون المحلي، وتحفيز التصدير، بحيث يتم تعظيم جهود تهيئة مناخ الاستثمار، وتشجيع المستثمرين، وتذليل العقبات؛ بما يدعم التوجه نحو التوسع فى الأنشطة الإنتاجية، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، والتوسع في استخدام مصادر الطاقة النظيفة المستدامة.

ونوه وزير المالية على حرص القطاع بهذا المشروع لإرساء دعائم الانضباط المالى، واستدامة مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ أن معدل النمو قد بلغ 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2022/2023، ومن المقرر زيادته تدريجيًا إلى 6% في عام 2024/2025، وتحقيق فائض أولي 2%، على المستوى المتوسط.

هذا وتم خفض العجز الكلي إلى 6.1% في العام المالي 2022/2023، ومن المقرر أن يتراجع إلى 5.1% في عام 2024/2025، والنزول بمعدل الدين للناتج المحلي إلى أقل من 90% في العام المالي 2022/2023، وإلى 82.5% بحلول يونيه 2025، وتقليل نسبة خدمة الدين لإجمالي مصروفات الموازنة إلى أقل من 30% مقارنة بمستهدف 31.5% خلال العام المالي 2021/2022، وإطالة عمر الدين من 5 سنوات على المدى المتوسط بدلًا من 3.4 سنة حاليًا، من خلال التوسع في إصدار السندات الحكومية المتنوعة متوسطة وطويلة الأجل، واستهداف أدوات جديدة مثل الصكوك، وسندات التنمية المستدامة، والسندات الخضراء، بما يُسهم بتوسيع قاعدة المستثمرين، وجذب سيولة إضافية لسوق الأوراق المالية الحكومية، على نحو يُساعد فى خفض تكلفة الدين.

وأشار وزير المالية أيضًا إلى أن الدولة أعدت منذ بداية جائحة كورونا إطارًا متوازنًا للتعامل مع الأوضاع غير المسبوقة وتأثيرها السلبي على الاقتصاد المحلي والعالمي خاصة في ظل حالة عدم اليقين السائدة والممتدة وما تبعها من آثار تضخمية واضطراب في سلسلة الإمدادات وارتفاع عالمي في أسعار السلع والمواد الأساسية وتكلفة النقل، على نحو يؤدي إلى استدامة الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والمالي والاجتماعي دون تآكل المكتسبات والنجاحات التي حققها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، من خلال استهداف آليات وتدابير مؤقتة تتسم بالمرونة والقدرة على التخارج منها وفقًا للتطورات التي قد تطرأ على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي خلال المراحل المختلفة للأزمة على المدى القصير والمتوسط، هذا بخلاف استهداف توفير أكبر قدر من الحماية والمساندة للفئات الأولى بالرعاية والقطاعات الاقتصادية الأكثر تضررًا.

أول حوار مجتمعي حول الأهداف الاستراتيجية لمشروع الموازنة الجديدة

ومن المخطط له، أن تقوم وزارة المالية بإطلاق أول حوار مجتمعي بدءًا من يناير الحالي، حول الأهداف الاستراتيجية الأساسية، والمستهدفات المالية لمشروع الموازنة الجديدة، الذي سيعكس ما تُثمر عنه هذه المنصات الوطنية الحوارية والتفاعلية من رؤى وأطروحات، تعبر عن الاحتياجات التنموية للمواطنين، التي تسعى الوزارة لتوفير التمويل اللازم لتحقيقها، على نحو يُسهم في إرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، ويتسق مع جهود تعظيم الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

كما يحرص وزير المالية على إدارة سلسلة الحوارات المجتمعية بنفسه، بحضور قيادات وزارة المالية؛ لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، على نحو يُسهم في تحديد متطلبات تحفيز النشاط الاقتصادي برؤية مجتمع الأعمال بمختلف شرائحه، وخبراء الاقتصاد، ومقتضيات تعظيم جهود تمكين المرأة والشباب وذوي الهمم برؤية ممثليهم، والتعرف على ما يدور في أذهان المواطنين برؤية ممثليهم أيضًا من أعضاء مجلسي «النواب» و«الشيوخ»، ورصد ما يُسطِّره أهل الفكر من أساتذة الجامعات ومراكز البحوث وكبار الكتَّاب والإعلاميين، بحيث نستطيع في النهاية تحديد أولويات الإنفاق العام في مسيرة البناء والتنمية التي أرسى دعائمها الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بما يؤدى إلى توفير حياة كريمة للمواطنين.

ومن المخطط أن يعقد وزير المالية 8 جلسات حوارية، مع ممثلي اتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والمجالس التصديرية، واتحاد المستثمرين، وجمعيتي رجال الأعمال، وشباب الأعمال، ومجالس الأعمال الاقتصادية المشتركة، ومجلسي النواب والشيوخ، والمرأة، وذوي الهمم، إضافة إلى شباب القيادات التنفيذية من نواب ومعاوني الوزراء والمحافظين، ورموز الصحافة والإعلام، وخبراء الاقتصاد، وأساتذة الجامعات ومراكز البحوث.