بعد عودة الجدل حوله.. ماذا تعرف عن «حقل الدرة»؟
عادت قضية حقل الدرة إلى الواجهة مجددًا بعد إعلان إيران نيتها التنقيب فيه، مما أثار انتقادات واسعة واعتبر تدخلاً إيرانياً في الشأن العربي.
وأطلق مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية تصريحات تحريضية، وزعم أن جزء من حقل الدرة ملك لإيران، وأكد أنه إذا قررت الكويت استخراج النفط والغاز من حقل الدرة "فسنفعل المثل"
وأعلنت الكويت رسمياً رفضها لـ "الادعاءات والإجراءات" الإيرانية المقترحة حول حقل "الدرة" الغني بالغاز.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط الكويتي، سعد البراك، أكد أن بلاده ترفض بشدة هذه الادعاءات والإجراءات، معتبراً حقل الدرة "ثروة طبيعية كويتية - سعودية"، وأنه لا يحق لأي جهة أخرى المطالبة بحقوق فيه قبل ترسيم الحدود البحرية.
وأشار البراك إلى أن الإعلانات والنوايا الإيرانية بشأن حقل الدرة تتعارض مع المبادئ الأساسية للعلاقات الدولية، مؤكداً توافق الكويت والسعودية بوصفهما كطرف تفاوضي واحد، وناشد إيران الالتزام أولاً بترسيم الحدود الدولية البحرية قبل أي محاولة للمطالبة بحقوق في حقل الدرة.
كما أكدت وزارة الخارجية الكويتية أن المنطقة البحرية التي يقع فيها حقل "الدرة" تقع ضمن المناطق البحرية لدولة الكويت، وأن الثروات الطبيعية فيها مشتركة بين دولة الكويت والمملكة العربية السعودية، مع التأكيد على أن لهما وحدهما حقوق خالصة في الثروة الطبيعية في حقل الدرة.
وأشار مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية إلى أن دولة الكويت تجدد دعوتها للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية بين الكويت والسعودية كطرف تفاوضي واحد، مع الدعوة الإيرانية للانضمام إلى هذه المفاوضات.
وتحدث مساعد الرئيس الإيراني للشؤون القانونية عن قرار الكويت باستخراج النفط والغاز من حقل الدرة، معلنًا أن طهران ستتخذ إجراءات مماثلة، وأشار إلى أن جزءًا من حقل الدرة يعتبر ملكًا لإيران.
وحقل الدرة للغاز هو حقل غاز مشترك يقع في المنطقة المغمورة بين المملكة العربية السعودية والكويت، وكانت إيران تطالب بحصة فيه بسبب موقعه الحدودي الاستراتيجي.
ويُعتبر الحقل مخزناً هائلاً من الغاز، ومع ذلك، فإن موقعه الحدودي تسبب في تأخر استغلاله منذ اكتشافه في ستينيات القرن العشرين.
وفي 21 مارس 2022، وقعت الكويت والسعودية اتفاقية لتطوير الحقل، ومن المتوقع أن يصل إنتاجه إلى مليار قدم مكعب من الغاز و 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا.
ويقع حقل الدرة في المنطقة البحرية المتنازع عليها بين الكويت وإيران، حيث لم يتم ترسيم الحدود بينهما بشكل نهائي.
وتشكل الأغلبية الساحقة من مساحة الحقل في المياه الكويتية والسعودية، كما يعتبر الحقل، الذي تم اكتشافه في عام 1967، مكمناً كبيراً للغاز الطبيعي بمخزون يقدر بنحو 11 تريليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى أكثر من 300 مليون برميل من النفط.
وفي 13 أبريل 2022، أكدت وزارة الخارجية السعودية حق السعودية والكويت في استغلال ثروات حقل الدرة.
وأشارت إلى دعوتهما المتكررة لإيران للمفاوضات لتعيين الحد الشرقي للمنطقة المتنازع عليها، ولكن دون استجابة من إيران.
وفي 21 مارس 2022، وقع وزير النفط الكويتي، محمد الفارس، ووزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، اتفاقية لتطوير حقل الدرة المغمور في الخليج العربي للاستغلال.
وستقوم شركة عمليات الخفجي المشتركة، وهي مشروع مشترك بين شركة أرامكو لأعمال الخليج والشركة الكويتية لنفط الخليج، بالتعاون مع استشاري لإجراء الدراسات الهندسية اللازمة لتطوير الحقل باستخدام أفضل التقنيات والممارسات الحديثة التي تضمن السلامة والصحة والحفاظ على البيئة.
ومن المتوقع أن يؤدي تطوير حقل الدرة إلى إنتاج مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي يوميًا، بالإضافة إلى إنتاج 84 ألف برميل من المكثفات يوميًا.
وسيتم تقسيم الإنتاج بالتساوي بين الشريكين باستخدام خيار "الفصل البحري"، حيث سيتم فصل حصة كل شريك في البحر، ومن ثم سترسل حصة شركة أرامكو لأعمال الخليج من الغاز الطبيعي والمكثفات إلى مرافقها في الخفجي، بينما سترسل حصة الشركة الكويتية لنفط الخليج إلى مرافقها في الزور.
