السوق السوداء تتلاشى والدولار متاح.. ملامح اليوم الأول بعد رفع الفائدة وتحرير سعر الصرف

شهدت أسعار العملات في كل البنوك العاملة في مصر، اليوم الخميس، استقرار سعر الدولار في البنوك عند مستوي 49.50 جنيه بهامش بين البيع والشراء تقريبا 50 قرشا، عقب يوم واحد من تحديد السعر العادل للدولار في السوق.

ملامح اليوم الأول عقب تحديد سعر الصرف

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي تجارب حية لبعض رواد هذه المواقع، لاختبار المنظومة الجديدة مباشرة، إذ قام بعضهم بنشر مقاطع فيديو يقوم فيها بتجربة تنفيذ عمليات سحب من ماكينات البنوك في الشوارع atm للدولار وتم بالفعل تنفيذ عمليات البيع بسهولة، وهو ما يؤكد اتحاحة البنوك للدولار بسعر السوق.

وتلاشى الفارق بين السوق الرسمي للدولار في البنوك والسوق الموازية بشكل كامل، وبقي فقط هامش ربح الصرافات الرسمية خارج البنوك وهو في حدود 50 قرشا.

ومن المتوقع أن يبدأ سعر الدولار في التراجع بعد استيعاب للسوق للقرارات، وتخلي حائزي الدولار عنه في البنوك نظرا لتساوي السعر بالسوق الموازية مع السعر الرسمي في البنوك، وبالتالي زيادة الحصيلة الدولارية في البنوك.

متى تتراجع أسعار السلع في السوق؟

وقال حسن عبد الله، محافظ البنك المركزى المصرى، بمؤتمر صحفي مساء أمس، إن الهدف من رفع الفائدة بنسبة 6% هو احتواء التضخم ودعم المواطن، مضيفًا، أن لدى الدولة برنامجا مهما لخفض مستوى التضخم، ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وهو ما تم استهدافه عن رفع الفائدة اليوم لدعم المواطنين والاستثمار الأجنبى المباشر.

وأضاف: "لا نستهدف سعرا محددا لسوق الصرف"، لافتا إلى أن البنك المركزى لديه من الأدوات الخاصة بالسياسة النقدية لخفض التضخم، وأن رفع سعر الفائدة كان ضروريا لخفض التضخم، مشيرا إلى أهمية الإجراءات الجديدة في دعم جهود الدولة لتوفير السلع.

وتابع أن البنوك قادرة على القيام بشكل جيد بدورها التمويلي عبر السيولة المتاحة لتمويل المشروعات، مشيرًا إلى أن الفترة المقبلة سنحرص على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة للحد من التضخم.

وأضاف محافظ البنك المركزي المصرى، أن تم توجيه البنوك بدعم العملة الأجنبية للمصريين أصحاب الدراسات العلمية بالخارج إضافة إلى عمليات العلاج بالخارج.

كما أكد البنك المركزي المصري، التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وتحقيقا لذلك، يلتزم البنك المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقا لآليات السوق، ويعتبر توحيد سعر الصرف إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.