كيف علقت الصحف العربية والدولية على قرارات البنك المركزي؟

أعلن البنك المركزي المصري اليوم الأربعاء، عن زيادة أسعار الفائدة إلى 6% دفعة واحدة، في قرار يُعد تاريخي داخل مصر.

سندات مصر الدولية

وارتفعت سندات مصر الدولية بأكثر من سنتين بعد قرار رفع البنك المركزي اليوم الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، وشهدت العملة انخفاضًا إلى مستويات غير مسبوقة جديدة، مما يدل على بداية خفض قيمة العملة المتوقعة منذ فترة طويلة، وفقًا لوكالة رويترز.

ووفقًا لبيانات من "تريدويب"، فإن السندات ذات الأجل الأطول حققت أكبر المكاسب، حيث ارتفعت السندات المستحقة في عام 2047 بمقدار 2.6 سنت، لتصل إلى 82.3 سنت.

أسباب القرار

كما تناولت "سكاي نيوز" تصريحات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، حيث أعلنت رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بالإضافة إلى سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي، بمعدل 600 نقطة أساس، لتصل إلى نسب تصل إلى 27.25%، 28.25%، و27.75% على التوالي.

وأشارت إلى ما جاء في بيان البنك المركزي، حيث ذكرت الأسباب وراء ظهور سوق موازية لسعر الصرف، بالإضافة إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.

استهداف التضخم

وبالنسبة لموقع "العربية.نت"، فإنه رأى قرارات البنك المركزي الجديدة كخطوة مهمة نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مشيرًا إلى أهمية توحيد سعر الصرف في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي بعد إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والسوق الموازية.

حماية متطلبات التنمية المستدامة

أما بالنسبة "سي إن إن الاقتصادية"، فقد تحدثت عن دور البنك المركزي في حماية متطلبات التنمية المستدامة والحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وذلك من خلال استهداف التضخم كمرتكز للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف بالتحدد وفقًا لآليات السوق.

استقرار الأسعار

وأشارت وكالة "روسيا اليوم"، إلى متابعة لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لجميع التطورات الاقتصادية واستخدام أدواتها المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وفقًا للبيانات الواردة.

انخفاض الجنيه

في حين أفادت بلومبيرغ بأن مصر قامت بتخفيض قيمة عملتها بنسبة 21% بعد ارتفاع كبير في أسعار الفائدة، وهذا يعتبر الخفض الرابع منذ بداية عام 2022، مع الارتفاع البارز في أسعار الفائدة التي فرضها البنك المركزي.

وانخفضت قيمة الجنيه المصري بنسبة تقدر بحوالي 21% إلى ما يقرب من 39 جنيهًا للدولار حتى الساعة 10:27 صباحًا في القاهرة يوم الأربعاء، مقارنة بمعدل 30.9 في العام السابق.

وقبل ذلك بقليل، قام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة في اجتماع غير مقرر وأعلن أنه سيتيح للسوق تحديد سعر الصرف.

وهذه الخطوة يوم الأربعاء تؤدي إلى زيادة سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 600 نقطة أساس إلى 27.25٪، وفقًا لبيان من البنك المركزي، الذي أشار أيضًا إلى أهمية توحيد أسعار الصرف في البلاد.

فيما تهدف السلطات إلى التخفيف من نقص العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.

وانخفاض قيمة الجنيه يقربه من قيمته في السوق السوداء المحلية حيث يتم تداوله بحوالي 45 جنيهًا.

وقد شجع صندوق النقد الدولي مصر على تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي يبلغ حوالي 30٪، واعتماد سعر صرف رسمي أكثر مرونة.

وقد أعلنت لجنة السياسة النقدية أنها قررت تسريع عملية التشديد النقدي لتسريع تراجع التضخم وضمان انخفاض التضخم الأساسي.