انخفاض الأسعار والقضاء على السوق السوداء.. ما تأثير قرار المركزي بـ تحديد سعر الصرف؟
مارينا فيكتور مصر 2030تراجعت الضغوط على "الجنيه المصري"، بشكل كبير بعد إبرام صفقة رأس الحكمة، وبعد اقتراب سعر الدولار في السوق السوداء مع سعر الصرف الرسمي، حيث تراجع سعر الدولار في السوق السوداء لما دون الـ 40 جنيها.
تحرير سعر الصرف.. تراجع المضاربات في الدولار في السوق السوداء
ولعدة أسباب تراجعت المضاربات في الدولار في السوق السوداء خلال الأسابيع الماضية، كان أهمها توافر حزمة كبيرة من الدولارات لدى البنك المركزى كحصيلة من صفقة رأس الحكمة البالغ قيمتها 35 مليار دولار.
كما قامت الأجهزة الأمنية والرقابية بحملات أمنية مشددة لضبط المضاربين في الدولار والعملات الأجنبية في السوق الموازي، مما أدى لتراجع سعر الدولار في السوق الموازي لما يزيد عن 25 جنيها، وهو ما يؤكد أن سعر الدولار في السوق غير المصرفي لم يكن يعبر عن أي سعر حقيقي.
وأصبح هناك تقاربا كبيرا بين سعر الدولار في السوق الموازي وفي البنوك والفارق أصبح أقل من 10 جنيهات، وهو ما سمح باتخاذ قرار تحرير سعر الصرف الآن ليكون معبرا عن القيمة الحقيقية للجنيه المصري.
تحرير سعر الصرف.. لن يؤثر على الأسعار في الأسواق
وبعد الإجراءات التي اتخذتها الحكومة وبعد صفقة رأس الحكمة، لن يكون للتسعير العادل أي تأثيرات على الأسعار في الأسواق، لأن هناك انخفاض كبير في أسعار جميع المنتجات خاصة المواد الغذائية، وبعد الإفراج عن المنتجات المحتجزة في الموانئ كالمواد الغذائية والأدوية ومدخلات الإنتاج الصناعي.
التعويم.. انخفاض الأسعار وتوفير الدولار
وسيساهم السعر العادل للجنيه في انخفاض الأسعار بشكل أكبر وسيسهل توفير الدولار من البنوك للمستوردين والمصنعين للإفراج عن باقي المنتجات الموجودة في الموانئ، وهو ما ستكون له آثار إيجابية على انخفاض كل السلع والمنتجات.
التعويم.. القضاء على السوق السوداء
وسينتج عن التسعير العادل للجنيه، القضاء نهائيا على السوق الموازي، وتدفق كبير للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيساعد في حسم برنامج التمويل المتوقع مع صندوق النقد الدولي، وهو ما سيزيد من عوامل الثقة في الاقتصاد المصري على مستوى العالم.
والمتابع للقرارات يعلم جيدا أن هذه القرارات لم تتخذها القيادة السياسية إلا عندما بدأ الاقتصاد المصري في التعافي بل ويتحرك في مسار أكثر تعافيا واستقرارا، وكل قطاعات المجتمع بدأت تشعر بذلك فعليا من بدء تراجع الأسعار في الأسواق.
تحرير سعر الصرف.. عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج
تحديد سعر الصرف، سينتج عنه عودة تدفقات تحويلات المصريين في الخارج من العملات الأجنبية وزيادة تدفقات النقد الأجنبي رسميا للسوق الرسمي في البنوك، وتحسن التصنيف الائتماني لمصر بما يساهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، سيسرع من إبرام الاتفاق مع صندوق النقد الدولي بما قيمته من 15 إلى 20 مليار دولار .
تحرير سعر الصرف.. زيادة حجم الصادرات المصرية
كما سيؤثر في زيادة حجم الصادرات المصرية، من المنتجات السعية وغير السلعية، وسيساهم في زيادة الطلب على المنتجات المصرية لأنها تكون أرخص من مثيلاتها، وسيساهم ذلك في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الدعم والتمويل.
قطاع السياحة
كما سيكون له أثر إيجابي على قطاع السياحة حيث أن انخفاض قيمة العملة الوطنية يساهم في زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر للاستمتاع بكافة الخدمات السياحية والفندقية بتكلفة أقل عن مثيلاتها في أي دولة أخرى.