«اجتماع استثنائي».. ماذا وراء القرارات التاريخية للبنك المركزي اليوم الأربعاء؟

أعلن البنك المركزي اليوم الأربعاء عن اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية، حيث قررت رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملة الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%.

وتأثر الاقتصاد المحلي تأثر الآونة الأخيرة بنقص الموارد من العملات الأجنبية، مما أدى إلى ظهور سوق موازية لسعر الصرف وتباطؤ النمو الاقتصادي، كما تعرض الاقتصاد العالمي لصدمات متتالية مما زاد من حالة عدم اليقين وتوقعات التضخم.

وفي هذا السياق، أكد البنك المركزي التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط، وأعرب عن تحوله نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، مع السماح لسعر الصرف بالتحديد وفقًا لآليات السوق، مؤكدًا أهمية توحيد سعر الصرف في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي.

واستمرارًا لسياسة التقييد النقدي المتبعة، قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على التوالي، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بنفس النسبة ليصل إلى 27.75%.

وعلى خلفية القرار الذي اتخذته اللجنة في اجتماعها بتاريخ الأول من فبراير 2024 برفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 200 نقطة أساس، فقد قررت اللجنة تسريع عملية التقييد النقدي لتعجيل وصول التضخم إلى مساره النزولي وضمان انخفاض المعدلات الشهرية للتضخم.

وأكدت اللجنة على أهمية السيطرة على التوقعات التضخمية، وضرورة رفع أسعار العائد الأساسية للوصول بمعدلات العائد الحقيقية لمستويات موجبة.

وفي سياق متصل، يدرك البنك المركزي المصري أن التقييد النقدي قد يؤدي إلى تراجع الائتمان الحقيقي الممنوح للقطاع الخاص على المدى القصير، ولكنه يشير إلى أن ارتفاع الضغوط التضخمية يشكل خطرًا أكبر على استقرار وتنافسية القطاع الخاص.

وبالتالي، يرى البنك المركزي أن تحقيق استقرار الأسعار يخلق مناخًا مشجعًا للاستثمار والنمو المستدام للقطاع الخاص على المدى المتوسط.

وتأتي قرارات السياسة النقدية المعلنة في إطار حزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، بالتنسيق مع الحكومة المصرية وبدعم من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، وتم توفير التمويل اللازم لدعم سيولة النقد الأجنبي استعدادًا لتنفيذ إجراءات برنامج الإصلاح.

ويؤكد البنك المركزي على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية للحد من أثر التداعيات الخارجية على الاقتصاد المحلي، مما يضع الاقتصاد المصري على مسار مستدام للحفاظ على استقراره وضمان استدامة الدين وبناء الاحتياطيات الدولية.

وفي إطار إدراكها لأن قرارات لجنة السياسة النقدية تستغرق وقتًا لينتقل أثرها إلى الاقتصاد، فإن اللجنة ستواصل تقييم توازن المخاطر المحيطة بالتضخم بهدف السيطرة على التوقعات التضخمية.

وتعتقد اللجنة أن رفع أسعار العائد الأساسية بمقدار 600 نقطة أساس سيساهم في تقييد الأوضاع النقدية بشكل يتماشى مع المسار المستهدف لخفض معدلات التضخم، وستبقى هذه المستويات حتى يتقارب التضخم مع المسار المطلوب.

وتؤكد اللجنة على أهمية الحفاظ على مسار أسعار العائد الذي يقيد التضخم المتوقع عن معدله المستهدف، وأيضًا عن طاقة الإنتاج القصوى.

وستواصل اللجنة متابعة جميع التطورات الاقتصادية والبيانات المتاحة، وستستخدم كافة الأدوات المتاحة للحفاظ على استقرار الأسعار في المدى المتوسط، وتؤكد اللجنة مرة أخرى أن مسار أسعار العائد الأساسية يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة.