بعد توفيره وضرب السوق السوداء.. خبير اقتصادي لـ ”مصر 2030”: حان الوقت للقضاء على محتكري الدولار

أشاد محللون واقتصاديون بتراجع سعر الدولار في السوق السوداء بعد توافره بشكل كبير في السوق الرسمية (البنك المركزي) والبنوك المصرية وتراجعه لنحو 35 جنيها، مؤكدين أنها تعد ضربة قوية للمحتكرين وتجار العملة، ويجب استغلال هذه الفرصة لعدم السماح مرة أخرى لهؤلاء أن يعبثوا بالاقتصاد ومقدرات الشعب.

وقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي: إن قرار الحكومة بتغليظ عقوبة تجارة الدولار وإدراجها تحت اختصاص القضاء العسكري هو ضرب بيد من حديد على مافيا السوق السوداء؛ لردع العبث الذي أصبح لا يطاق في كل مقدرات الاقتصاد المصري.

وأضاف "الشافعي" في تصريحات خاصة لـ"مصر 2030"-: بعد توفيره في البنوك الرسمية آن الأوان للضرب بيد من حديد وأن يكون هذا هو شعار الحكومة في هذه المرحلة؛ للحد من الاحتكار، وبكل من تسول له نفسه للعبث في مقدرات الشعب خلال هذه المرحلة الهامة والحاسمة، وعلى توازن العرض والطلب، متعجبًا من أن كل السلع التي ترتفع حتى لو كانت "ربطة جرجير" يتم إلصاقها بارتفاع الدولار.

وأوضح أن إقرار القانون يحد بشكل كبير من تجارة العملات وتجار العملة، لاسيما وأنه جاء بالتزامن مع شن الدولة حملات موسعة ضد تجار العملة، بعدما توسعوا بشكل كبير الفترة الماضية، وبالتالى سيحقق نوع من الردع بسبب أن المتهمين بذلك سيتعرضون للقضاء للعسكري الذي يجعل المحاكمات تتم بشكل سريع والعقوبات أقسى.

وبسؤاله عن الآراء التي تقول "إن هذا القرار سيعمل على هروب المستثمرين"، أكد الخبير الاقتصادي أن المستثمر متخوف من المجئ في ظل الظروف المتضاربة، ولكن عندما يتم اتفاق السوق الرسمي مع السوق السوداء علي سعر واحد أو قريبا منه فاعتقد أن هذا سيعمل على تشجيع الاستثمار وجذب مزيد من أصحاب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية والمستثمرين المحليين أيضا داخل مصر؛ لأن ما يجذبهم أكثر هو استقرار الأسواق والبيئة التنافسية المتاحة والأيدي العاملة والمواد الخام.