هبوط الدولار بالسوق السوداء.. هل تنجح الحكومة في استغلال الفرصة؟

طالب مراقبون ونواب بضرورة استغلال هبوط الدولار إلى هذا الحد "45 جنيها" في السوق السوداء والضرب بيدٍ من حديد على تجار السوق الموازي، من خلال اتخاذ إجراءات حقيقية على الأرضولعدم تمكينهم مرة أخرى في التحكم في سعر الصرف، عبر خطوات تشجع على زيادة الصناعة والإنتاج المحلي، وأيضا في تحفيز المصريين بالخارح على التحويل من خلال السوق الرسمي للدولة.

في هذا الصدد، رحب النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بهبوط سعر الدولار بالسوق السوداء إلى نحو 45 جنيها، مطالبا في الوقت ذاته بسرعة التحرك وقرارات عاجلة واستغلال فرصة هبوط سعر الدولار في السوق الموازية، وذلك في محاولة لإنقاذ الجنيه الفترة المقبلة ومنها تشجيع الصناعة المحلية وتذليل أى عقبات أمام المستثمرين.

وقال نظير في تصريح خاص لـ مصر 2030: "تسلمت مصر حوالي 10 مليارات دولار من صفقة رأس الحكمة وبالطبع قد انعكس ذلك على سعر الصرف وأيضا السوق السوداء إلى 45 جنيهًا للدولار، وتوافر السيولة الدولارية ستمكن البنك المركزي من معالجة الخلل سعر الصرف وخلق نوع من المرونة في التعامل، وبالتالي يجب التوجه نحو زيادة الإنتاج والتصنيع المحلي ومن ثم تقليل الواردات".

وأضاف: يجب تفويت الفرصة على تجار السوق السوداء والذين يريدون تحقيق مكاسب شخصية فقط على حساب الوطن والمواطنين، من خلال تنمية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات التي تستنزف النقد الأجنبي عبر التوسع في تمكين القطاع الخاص وتذليل أي عقبات أمام الأنشطة الاقتصادية والقطاع الصناعي.

وتابع قائلا: النجاح الحقيقي يكمن في هبوط سعر الدولار بشكل مستمر وألا نعود مرة أخرى للوراء، وذلك من خلال إعادة الاقتصاد المصري لمساره الصحيح وذلك جنبا إلى جنب في تخفيف الأعباء على المصنعين والمستوردين وتدبير السيولة الدولارية للاحتياجات الأساسية والمواد الخام للصناعة حتى تنتظم حركة السوق.

وأشار عضو خطة البرلمان إلى ضرورة تشجيع العاملين بالخارج من خلال الحوافز والمزايا المهمة لهم التي تشجعهم على التحويل من خلال المنفذ الرسمي أو البنك المركزي المصري، وألا يدخل الدولار مرة أخرى عبر أيادي تجار السوق السوداء لعدم الإضرار بالاقتصاد الوطني.