يخفف الأعباء عن كاهل البسطاء.. الشورى يناقش مشروع قانون «الضمان الاجتماعي والدعم النقدي»

تشهد الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الأحد المقبل، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون بإصدار "قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي".

جاء مشروع القانون - على النحو المبين في مذكرته الإيضاحية تفعيلاً للمادة (۱۷) من الدستور التي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة وتم إعداده لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري سالف البيان، مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة.

ونصت المادة ٢٣ من القانون على أن يعفى أبناء الأسر الفقيرة المستفيدة من الدعم النقدي وفقاً لأحكام هذا الباب من المصروفات الدراسية ورسوم مجموعات التقوية المدرسية، والمصروفات الدراسية بالجامعات الحكومية.

من جهتها، رحبت النائبة راوية مختار، عضو مجلس النواب عن حزب الإصلاح والتنمية، بمشروع القانون الذي سيناقشه مجلس الشورى، لافتة أنه يخفف عن كاهل البسطاء ومحدودي الدخل في ظل الظروف الحالية، ونتيجة للأوضاع الإقليمية والدولية، وارتفاع الأسعار.

وقالت مختار في تصريح لـ مصر 2030 " برنامج تكافل وكرامة كانت خطوة مهمة للتخفيف عن كاهل الأسر المطحونة، ويساهم بشكل كبير في أوضاع الطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، ولكن يجب إعادة النظر في المنضمين لمشروع التكافل، لأن هناك أسرّ عديدة مستحقة ولم تستطيع الانضمام للمشروع".

وتابعت قائلة: كما أن هناك أسرّ تحصل على الدعم وظروفها المعيشية ربما تكون أفضل بكثير من أسرّ أشدّ فقرًا، وتلقينا العديد من الطلبات والشكاوى حول هذه المعضلة، لذا على المسئولين في برنامج الحماية مراجعة أوراق هؤلاء وضمّ المستحق منهم لتشمله المساعدة الشهرية، وأيضًا لكي يحظى بالإعفاءات التي تقوم بها الدولة، مثل المصروفات الدراسية والمجموعات الخصوصية.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى أن الدستور ينص على أن تكفل الدولة غير القادرين وتوفير خدمات التأمين الاجتماعي للمحتاجين، وأن يتمتع كل مواطن بنظام التأمين والحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة له ولأسرته، ويكون لأب الأسرة مساعدة تعويضية مناسبة تيسر لهم عملية استكمال أبنائه للمراحل التعليمية حال إصابتهم بأي نوع من أنواع الإعاقة.