”قادرون باختلاف”.. كيف دعمت الدولة ذوي الهمم لدمجهم في المجتمع؟

تحت حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي، حرصت الدولة على الاهتمام الدائم بذوي القدرات الفائقة، وسط توجيهات مستمرة لكافة مؤسسات الدولة بضرورة العمل على تمكينهم وتدريبهم ودمجهم فى المجتمع وكان ذلك دائمًا في صدارة الأولويات.

واتخذت الدولة في ظل الجمهورية الجديدة خطوات فاعلة ومهمة انحيازًا للأشخاص ذوي الهمم سعيًا نحو تأمين السبل التي تسهم في دمجهم بالمجتمع، ومنها قانون صندوق قادرون باختلاف والذي يهدف إلى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم والمزايا القانونية التي يتمتعون بها في ظل الإرادة السياسية المتوفرة.

وأولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، منذ توليه حكم البلاد، الأشخاص ذوي الإعاقة، اهتمامًا خاصًا ومختلفًا، حيث قدم لهم كل الرعاية والدعم، وعمل على توفير كل السبل اللازمة كي يحصلوا على جميع حقوقهم، وذلك من خلال العديد من المبادرات والتشريعات والتوجيهات الرئاسية.

مبادرات الدولة لرفع شأن ذوي الهمم وإدماجهم في المجتمع

في الدستور عام 2014، حرصت الدولة على ضم مجموعة من المواد التي تضع بالفعل الإطار التشريعي لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.

كما تم إنشاء "المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة" بقرار الرئيس السيسي رقم 11 لسنة 2019، الذي يهدف لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

تم إصدار القانون رقم 200 لسنة 2020 بشأن إنشاء "صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة" برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وفي عام 2016 أطلقت الدولة المبادرة الرئاسية "دمج.. تمكين.. مشاركة" لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم.

وخصصت الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة نسبا لتمثيلهم الدائم داخل مجلس النواب، بالإضافة إلى ‏استخدام طريقة برايل للتيسير على ذوي الإعاقة البصرية في إبداء آرائهم في التعديلات الدستورية لعام 2019.

عملت الدولة على تطبيق معايير "كود الإتاحة" لتسهيل الطرق وحركة السير لذوي الهمم، مما عملت على الخطة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تشمل جوانب صحية وتعليمية وثقافية، تتكامل مع ما جاء في "الإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة (2018-2030)".

أطلقت الحكومة برنامج الإتاحة التكنولوجية لدعم 3000 مدرسة للتربية الخاصة والدمج، تم بالفعل الانتهاء من دعم 600 مدرسة منها، كذلك أطلقت برنامج تأهيل 200 مركز مجتمعي متكامل دامج تم الانتهاء من 56 مركزا منها.

تم تخصيص مليار جنيه لبرامج تعليم الأشخاص ذوى الإعاقة، بما في ذلك "مشروع رقمنة المناهج"، الذي يخدم 18000 طالب وطالبة، كما قامت وزارة التربية والتعليم بدمج الطلاب ذوي الإعاقة البسيطة والإعاقة السمعية في مدارس التعليم العام والتعليم الفني بعد اجتياز مرحلة التعليم الأساسي.

كما تمنح الدولة ذوي الإعاقة إعفاءً ضريبيًا وجمركيًا على السيارات وتخفيضًا نسبته 50% بوسائل النقل والمواصلات.

وتقدم الحكومة دعمًا نقديًا وخدميًا مباشرًا لذوى الإعاقة يشمل مساعدات نقدية شهرية للأسر التى يكون بينها طفل معاق ذهنيًا.

وأطلقت الحكومة "منصة الشبكة القومية لخدمات الأشخاص ذوى الإعاقة"، للتطوير والوصول إلى فرص وظيفية أفضل، تبعًا للمؤهل، ونوع الإعاقة، ومكان السكن.

كما تم إطلاق تطبيق "انطلق"، لمساعدة ذوي الهمم في معرفة وتحديد الأماكن، على هواتف الأندرويد والهواتف بنظام.