تعدت الـ 90 مليار جنيه.. قناة السويس تحقق أعلى إيرادات في تاريخها

نجحت قناة السويس خلال عام 2021 في الصمود بقوة أمام الانعكاسات السلبية لجائحة كورونا العالمية، وتمكنت من مواجهة العديد من التحديات المترتبة على الأزمة، التي كان أبرزها تباطؤ حركة التجارة العالمية، وتراجع مؤشرات اقتصادات دول العالم.

قناة السويس تحقق أعلى إيرادات في تاريخها خلال 2021

ومن هذا المنطلق حققت قناة السويس عائدات مبهرة، إذ بلغت نحو 90.5 مليار جنيه خلال أول 11 شهر من عام 2021، كما شهدت الإيرادات الشهرية للقناة ارتفاعًا بنسبة 16.8% لتصل إلى 9 مليارات جنيه خلال شهر نوفمبر الماضي 2021 مقابل 7.7 مليار جنيه خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه.

كما سجلت عائدات قناة السويس شهريًا ارتفاعات مطردة بعدما تعافت حركة التجارة العالمية من تداعيات جائجة كورونا، إذ قفزت العائدات من 6.9 مليار جنيه خلال مارس 2021 لـ 8.7 مليار جنيه في أبريل 2021، للتراجع خلال شهري يونيو ويوليو لـ 8.3 مليار و7.8 مليار جنيه بالترتيب، ثم عاودت الصعود من جديد لـ 8.8 مليار جنيه بشهر أغسطس الماضي وحققت 8.8 مليار جنيه في سبتمبر الماضي، بينما حققت 8.7 مليار جنيه في أكتوبر وصولًا لـ 9 مليار جنيه فى نوفمبر الماضي.

جاء ذلك وفقًا للتقرير الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي أشار إلى حجم السفن العابرة بهيئة قناة السويس، التي شهدت ارتفاعًا وصل لـ1421 سفينة خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 1239 سفينة خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة زيادة قدرها 14.6%، كما صعد عدد ناقلات البترول العابرة لـ 445 ناقلة بترول خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 375 ناقلة بترول خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه بزيادة قدرها 70 ناقلة بنسبة 18.6%.

هذا وحالف الحظ أيضًا حمولة السفن العابرة شهريًا إذ سجلت ارتفاعات متتالية وصلت لحدود 113.6 مليون طن خلال شهر نوفمبر 2021 مقابل 100.3 مليون طن خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بزيادة بلغت قيمتها 13.3 مليون طن بنسبة زيادة 13.2%.

أسباب طفرة الإيرادات التي حققتها قناة السويس خلال 2021

وفي السياق ذاته، كشف الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، عن سبب طفرة الإيرادات التي حققتها الهيئة في عام 2021، والمبادرات المخطط لها في 2022، لافتًا إلى أن إدارة القناة اعتمدت عام 2021 سياسات تسعيرية تراعي الأوضاع الاقتصادية في العالم بعد تفشي فيروس كورونا، شملت تقديم تخفيضات وصلت إلى 17%، الأمر الذي انعكس على الإيرادات.

وأشار في تصريحات صحفية له إلى أن الإيرادات السنوية لقناة السويس قد بلغت نحو 6.3 مليار دولار في 2021، وهو ما يمثل أعلى حصيلة تحققها القناة في تاريخها، موضحًا أن السياسة التسويقية المرنة لهيئة قناة السويس أضافت مليار و100 مليون دولار كإيرادات.

ونوه رئيس هيئة قناة السويس، بأن التجارة العالمية تجاوبت بشكل إيجابي مع التخفيضات التي أقرتها القناة.

ومن المخطط أن تواصل قناة السويس تقديم المزيد من الحوافز في 2022، وذلك وفقًا للخطة الإستراتيجية التي تسير بها القناة من خلال تطبيق زيادة على التخفيضات من فبراير القادم بنسبة 6%، أي على التخفيضات التي هي 1%، وبالتالي سيكون التخفيض بشكل عام 1% هذا العام.

ومن ضمن خطة القناة سيتم تخفيض الحوافز قليلًا بسبب النمو المسجل في التجارة العالمية وارتفاع تكاليف النقل البحري وزيادة أسعار الحاويات.

المبادرات الصديقة للبيئة

أما بالنسبة لـ «المبادرات الصديقة للبيئة» التي ستطلقها هيئة القناة في العام الجاري، فقد نوه رئيس قناة السويس، بوجود حوافز للسفن التي تستخدم مصادر طاقة طبيعية مثل الغاز المسال، لافتًا إلى أنه تم استلام 3 سفن من فرنسا لمكافحة التلوث، كما سيتم اعتماد مصادر الطاقة البديلة مثل الرياح والألواح الشمسية في الأعمال التشغيلية بغرض خفض انبعاثات الغازات.

مشروع توسعة المدخل الجنوبي للقناة

وأوضح الفريق أسامة ربيع في تصريحات له، أنه من المتوقع أن ننتهي من المشروع في 2023، حيث أنجزنا حتى الآن 12% من الأعمال الخاصة به، وتتدفق حوالي 10% من التجارة العالمية، من بينها 7% من تجارة النفط العالمي، عبر قناة السويس، التي تربط بين البحرين المتوسط والأحمر.

وتجدر الإشارة إلى أنه لم يتوقف الحديث عن مشروع توسعة القناة في المدخل الجنوبي لها، وإمكانية شق قناة جديدة موازية للقناة الحالية في المنطقة من كسفريت وحتى السويس، خاصة عقب وقوع حادث جنوح السفينة البنمية «ايفرجيفن».

ويستهدف مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة ازدواج المنطقة من الكيلو 122 إلى الكيلو 132 بالقناة بطول 10 كم تضاف إلى قناة السويس الجديدة ليصبح طولها 82 كم بدلا من 72 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو 132 حتى الكيلو 162 بالقناة.

ويعد مشروع التطوير استكمالًا لجهود تطوير المجرى الملاحي الذي بدأ مع افتتاح قناة السويس الجديدة، إذا أن العمل بالمشروع يتم على عدة مراحل، تشتمل على تنفيذ مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى، ورفع كفاءة القناة وتقليل زمن عبور السفن العابرة، علاوة على زيادة عامل الأمان الملاحي في المنطقة الجنوبية عبر زيادة مناطق الازدواج في هذه المنطقة بما يعادل نسبة 25% من مسافة الـ40 كيلو متر التي لا يوجد بها ازدواج في المجرى الملاحي لـ«قناة السويس» في منطقة الجنوب.