بعد فشل اجتماع بايدن والكونجرس.. هل يهدد ”الإغلاق الحكومي” ولايات أمريكا من جديد؟
يخيم شبح الإغلاق الحكومي على الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بعدما فشل اجتماع بين الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار أعضاء الكونجرس من الحزبين، في التوصل إلى اتفاق يعالج تمويل الحكومة ويمرر تمويل صفقة أمن الحدود مع المكسيك وأيضا إيصال السلاح إلى أوكرانيا وإسرائيل.
وكان قد شدد بايدن على وجوب اتخاذ الكونجرس إجراءات سريعة لتفادي إغلاق جزئي، ما يمكن أن يتسبب بأضرار على الاقتصاد الأميركي والأمن القومي.
الإغلاق الحكومي
ومدد توقيع الرئيس الأمريكي على مشروع قانون وافق عليه الكونجرس في منتصف يناير الماضي، التمويل لبعض هياكل الحكومة حتى الأول من مارس، ما يهدد في حال عدم الاتفاق قبل هذا التاريخ إلى بدء الإغلاق جزئيا.
وقد يضع الإغلاقٌ الحكومي، الاقتصاد الأمريكي على حافة الخطر وكذلك أمن البلاد.
دعم أوكرانيا وتأمين الحدود أبرز الخلافات
فدعم أوكرانيا وتأمين الحدود أبرز الخلافات بين الجمهوريين في مجلس النواب والبيت الأبيض. يطالب الديمقراطيون والبيت الأبيض بتضمين مساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وأخرى إنسانية للفلسطينيين في حزمة الإنفاق التي يعني تعثرها وقف تمويل الحكومة بحلول الشهر المقبل.
وفي المقابل، يشترط رئيس مجلس النوّاب تضمين حزمة تمويل الحكومة مخصصات للتعامل مع أزمة المهاجرين على الحدود الجنوبية.
وبينما يقول الجانبان إن اجتماعهما الأخير في البيت الأبيض يدعو للتفاؤل، فذلك لا يكفي لمنع الإغلاق الحكومي وهو ما يلقي بظلاله على الاقتصاد الذي يتعافى ببطء مع تضخم يزيد من معاناة الأمريكيين اقتصاديا.
ومع مرور الوقت يرتفع منسوب الضغط على الجمهوريين والديمقراطيين وهم يتبادلون الاتهامات قبل أشهر من الانتخابات.
تنفي الخبيرة الاستراتيجية الديمقراطية، نيكول برينر شميتز في حديثها، عجز أو ضعف الرئيس بايدن إدارة قضايا البلاد وإن ما قام به مايك جونسن تجميد لبعض القضايا الحيوية المهمة للدولة الأمريكية، مضيفة:
ويرى الخبراء، أن التنافس بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي هو سبب عرقلة تمرير بعض القرارات الهامة، مؤكدين ضرورة إيجاد طريقة لكيفية التعامل مع الأمور العامة بطريقة تلائم الجماعات الموالية لترامب والفئات الأخرى ضمن الحزب الجمهوري.
وشدد الخبراء، على ضرورة إحداث نظام في التعامل و دراسة الملفات المالية والقرارات الهامة، مؤكدين أنه "لا وجود لإغلاق حكومي لما له من تأثيرات على مستوى الدفاع والأمن الوطني".
