بالحبس والغرامة وإلغاء التراخيص.. الحكومة تواجه المحتكرين بتغليظ العقوبات

أقرت لجنة التشريعية بمجلس النواب مشروعًا يهدف إلى تعزيز الرقابة على احتكار السلع ومنع التلاعب في الأسواق، وذلك خلال الاجتماع الأخير الذي شهد توافق الأعضاء على التعديلات الجديدة، كما طالب أعضاء اللجنة بضرورة تدوين الأسعار على السلع بشكل منتظم، بهدف ضبط الأسواق ومنع التجار من استغلال النقص في المعروض لرفع الأسعار بطريقة غير مشروعة.

وتهدف التعديلات المقترحة وفقًا لمشروع القانون الحكومي إلى تشديد العقوبات على احتكار السلع الاستراتيجية في الأسواق. حيث تشمل هذه العقوبات الغرامات المالية والحبس، حيث يمكن أن تصل الغرامة إلى 3 ملايين جنيه وتتضاعف في حالة العودة لتصل إلى 6 ملايين جنيه.

وأوضحت التعديلات أيضًا أنه في حالة اكتشاف أن صاحب المحل يقوم بإخفاء السلع الاستراتيجية عمدًا، فإنه سيتم إلغاء رخصة المحل فورًا، بهدف منع تعطيش الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار.

وعبر أعضاء اللجنة عن تأييدهم الكامل لهذه التعديلات، مؤكدين على أهمية تطبيقها بشكل صارم لضمان استقرار الأسواق وحماية المواطنين من التجاوزات التجارية.
وفي هذا الصدد، ردّ الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، على موافقة تشريعية النواب على تشديد العقوبات المتعلقة بالاحتكار، معبرًا عن تفاؤله بتلك الإجراءات ورؤيته لها كمؤشر على اكتساب البلاد لتجارب وخبرات قيمة في هذا المجال.

وأشار غيث إلى أن إلغاء تراخيص المحال المتورطة في الاحتكار يعتبر خطوة أكثر فعالية من فرض الغرامات، حيث أن العقوبات القانونية مثل الحبس والمحاكمة قد تكون لها تأثير محدود مقارنة بإلغاء التراخيص، الذي يجبر التجار على الامتثال لقواعد السوق.

وأكد على أهمية وضع الأسعار على السلع ومراقبتها بشكل دوري، مشيرًا إلى أن التلاعب في الأسعار من قبل التجار ينم عن فساد في بعض الأحيان، ويجعل المستهلكين يعانون من عدم الاستقرار في الأسواق.

وفي تصريحاته لـ "مصر 2030"، ألمح غيث إلى أن تحقيق النجاح في مواجهة الاحتكار يتطلب عملية شاملة لعلاج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، بما في ذلك زيادة الإنتاج وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية، بالإضافة إلى تعزيز الرقابة وتحسين مستوى التوعية لدى المستهلكين.

وختم تصريحاته برسالة إلى المحتكرين، داعيًا إياهم إلى العمل على النهوض بالوطن وحماية الاقتصاد المصري من خلال الامتثال للقوانين وتجنب السلوكيات التي تضر بالمواطنين وتعرقل التنمية الاقتصادية.