حرب «إبادة جماعية».. إسرائيل تعرقل المساعدات وتنهي حياة سكان غزة بـ«الموت البطئ»

لم تقتصر عملية الإبادة الجماعية التي تتبعها إسرائيل في حربها على قطاع غزة، على كونها تقصف المنازل والمدنيين والأطفال، لكنها تتبع أيضًا أسلوب التجويع والموت البطئ لسكان غزة المنكوبين.

ووجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الإثنين، اتهاماتها إلى إسرائيل بعدم تطبيق قرارات محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا الشهر الماضي.

وقالت المنظمة إن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية.

قرار محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل

وأمرت المحكمة إسرائيل في 26 يناير الماضي بـ"اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها"، وأن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير عن امتثالها للقرارات خلال شهر واحد.

وبعد مرور شهر، تستمر إسرائيل في عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، واعتبرت منظمة هيومن رايتس ووتش أن ذلك الأمر بمثابة عقاب جماعي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب".

ودخل عدد أقل من الشاحنات إلى غزة، وتم السماح لعدد أقل من بعثات الإغاثة بالوصول إلى شمال غزة، في الأسابيع العديدة التي تلت صدور الحكم، مقارنة بالأسابيع التي سبقته، وفقا لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا).

واعتبر مدير مكتب إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش، عمر شاكر، أن "الحكومة الإسرائيلية تقوم بتجويع 2.3 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل أمر المحكمة الدولية الملزم".

وأضاف: "لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، وفي بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة".

وطالبت هيومن رايتس ووتش المجتمع الدولي "باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على الحكومة الإسرائيلية للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة الجماعية".

المهلة انتهت

ومن المفترض أن يقدم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، تقريره المفصل لمحكمة العدل الدولية، حول الجهود المبذولة لتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة، والخطوات اللازمة لمواجهة الخطابات التحريضية.

وكانت محكمة العدل الدولية، قد قضت بضرورة تقديم ما يثبت امتثال إسرائيل للقرار، وأعطتها مهلة لا تزيد عن شهر واحد.

وقالت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إن التقرير صاغته وزارتي العدل والخارجية، ولكن "لن يتم نشره أمام الصحافة أو العامة"، حيث التزمت الوزارتان الصمت الشديد بشأن المعلومات الواردة فيه.

شكوى جنوب إفريقيا

وتقدمت جنوب أفريقيا بشكوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية اتهمتها فيها بأن هجومها على غزة يعتبر انتهاك لاتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

ولم تقضِ المحكمة بعد في القضية، لكنها أمرت إسرائيل في 26 يناير ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية خلال هجومها العسكري، وكذلك للسماح بدخول المساعدات الإنسانية وتقديم تقرير خلال شهر واحد يظهر امتثالها.