مجلس الشيوخ يوصي بزيادة الصادرات الزراعية.. و”نقيب الفلاحين”: وسيلة لحل الأزمة الاقتصادية

يمثل قطاع الزراعة في مصر قوة اقتصادية واجتماعية هامة، ويمكنه أن يلعب دورا كبيرا في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة وتحقيق التنمية المستدامة، وتعتبر توصية مجلس الشيوخ بتنظيم الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة فرصة ذهبية لتحقيق هذا الهدف، وتحتاج إلى الدعم والتنفيذ من جميع الجهات المعنية.

ومن جهته عبر نقيب الفلاحين عن ترحيبه وتفاؤله بهذه التوصية، ويتمنى أن تكون بداية جديدة للقطاع الزراعي المصري، حيث أعرب حسين أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، عن ترحيبه بتوصية مجلس الشيوخ بإعادة هيكلة منظومة التصدير الزراعي والترويج للمنتجات المصرية، مؤكدا أن ذلك سيساهم في حل الأزمة الاقتصادية الراهنة ودعم القطاع الزراعي.

قال أبو صدام في تصريحات خاصة لـ “مصر 2030” إن قطاع الزراعة في مصر من أقوى القطاعات ويمكنه المساهمة بشكل كبير في حل الأزمة الاقتصادية في مصر، موضحا أن ذلك يكون بزيادة الصادرات الزراعية وخاصة المصنعة من الخضروات والفواكه. وأضاف أن مصر تمتلك فائض كبير من كافة الخضروات والفواكه، ويمكنها أن تستغله لزيادة دخلها القومي وتحسين مستوى المعيشة للمزارعين والعاملين في القطاع الزراعي.

كما أشاد أبو صدام بتوصية مجلس الشيوخ بتنظيم الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، معتبرا أنها خطوة مهمة جدا لتطوير القطاع الزراعي وزيادة تنافسيته، وأوضح أن تنظيم الصادرات الزراعية يتطلب وضع معايير وضوابط وشهادات جودة لضمان سلامة وجودة المنتجات المصرية، وتجنب أي مشاكل أو مخالفات قد تؤثر على سمعة مصر كدولة مصدرة. كما أن فتح أسواق جديدة يتطلب ترويج وتسويق فعال للمنتجات المصرية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية والمعارض والمهرجانات الدولية.

وأكد أبو صدام أن تنفيذ توصية مجلس الشيوخ بتنظيم الصادرات الزراعية وفتح أسواق جديدة سيؤدي إلى زيادة حجم العملة الصعبة التي تدخل إلى مصر، وبالتالي تحسين موازنة الدولة وتقليل العجز والدين الخارجي، كما أنه سيدعم القطاع الزراعي ويجذب المستثمرين للاستثمار فيه، بما يعود بفوائد كبيرة على المزارعين والدولة بشكل عام، ويساهم في تنمية القطاع الزراعي وزيادة إنتاجيته وتنويعه، مؤكدا أن قطاع الزراعة أنه سيعزز مكانة مصر كدولة رائدة في الصادرات الزراعية، وينشر صورة إيجابية عنها في العالم.