«مصر 2030» تُجيب على الأسئلة الصعبة حول مشروع رأس الحكمة
وقّعت الحكومة، عقدًا لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة في الساحل الشمالي بالتعاون مع الإمارات، ووصف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي هذا العقد بأنه "أكبر صفقة استثمار أجنبي مباشر في تاريخ البلاد".
وتُجيب «مصر 2030» على بعض الأسئلة الصعبة والشائعة حول تفاصيل صفقة الاستثمار الكبرى بين مصر والإمارات في مدينة رأس الحكم.
هل مشروع رأس الحكمة بيع لأصول مصرية؟
أوضح رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أن المشروع يُمثل استثمارًا في الأصول الموجودة في مصر، وهو خطوة استراتيجية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وأضاف أن هذه الصفقة تعكس تنفيذًا لتوجيهات السياسة الملكية للدولة، وتعتبر جزءًا من الحلول لتحسين الاقتصاد وتعظيم الاستفادة من الأصول الاستثمارية للبلاد.
وأوضح مدبولي أن المشروع لن يقتصر على جذب السيولة النقدية وتحقيق الاستقرار النقدي فحسب، بل سيسهم أيضًا في خلق فرص عمل جديدة، وتعزيز القطاع السياحي المصري، وضمان استدامته كمصدر للعملة الأجنبية.
وفيما يتعلق بالمستثمرين المحليين، أكد مدبولي أن الحكومة قامت بتحسين مناخ الاستثمار في مصر، وتقديم الحوافز والدعم للمستثمرين المحليين على قدم المساواة مع المستثمرين الأجانب.
وختم مدبولي تصريحاته بالتأكيد على أن قطاعي الصحة والتعليم سيكونان مستفيدين رئيسيين من الاستثمارات الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي أولوية كبيرة لتحسين هذين القطاعين، إلى جانب مشروع "حياة كريمة" الذي يهدف إلى تحسين معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.
ما قيمة الاستثمار العائد؟
توضح الخطة المالية لمشروع رأس الحكمة استثمارات بقيمة تصل إلى 150 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة لتنمية المدينة على مدى فترة تنفيذ المشروعات.
كما تشمل الخطة دفعتين رئيسيتين، حيث تبلغ قيمة الدفعة الأولى 15 مليار دولار، تتضمن 10 مليارات دولار كسيولة و 5 مليارات دولار تنازل عن الودائع.
أما الدفعة الثانية فتبلغ 20 مليار دولار، مع 14 مليار دولار كسيولة و 6 مليارات دولار تنازل عن الودائع، ويترتب على هذه الدفعتين إدخال صافي مبلغ 24 مليار دولار كدخل دولاري جديد.
وتهدف هذه الخطة إلى استخدام الودائع الإماراتية، التي تبلغ قيمتها 11 مليار دولار، في خفض الدين الخارجي لمصر وتوفير سيولة للبنك المركزي لمواجهة التحديات المتعلقة بالنقد الأجنبي.
كيف سيحول رأس الحكمة مصر لواجهه عالمية؟
تُعد مشروع رأس الحكمة تتويجًا للجهود التي بذلتها الإدارة المصرية على مدى السنوات الثماني الماضية، حيث تسعى مصر لتحويل نفسها إلى وجهة استثمارية عالمية، كما يتمثل المشروع في شراكة مصرية مع أبرز المطورين العقاريين في المنطقة، وليس في بيع أراضي المدينة.
ويتم تطوير الأراضي المصرية وإتاحة الفرص الاستثمارية، وبذلك يتم إيجاد فرص عمل للمصريين، سواء في بناء المشاريع أو إدارتها فيما بعد.
وتقدم المشروع فرص عمل وتحسين خبرات العمالة المصرية في تنفيذ المشاريع الضخمة وإدارتها، ويتضمن التطوير الكامل للشبكة الكهربية المصرية وتوفير محطات تحلية المياه للمدينة، مما يضمن توفر الكهرباء والمياه العذبة.
بالإضافة إلى ذلك، يعتبر المشروع شهادة على قوة ومرونة الاقتصاد المصري، ويؤكد المشروع عزم الحكومة المصرية على تسهيل بيئة الأعمال، وينفي المنافسة مع القطاع الخاص، سواء المحلي أو الأجنبي.
ومشروع تطوير مدينة رأس الحكمة جزء أساسي من استراتيجية الدولة لتنمية الساحل الشمالي الغربي، ويهدف إلى جعل المدينة واحدة من أرقى المقاصد السياحية على مستوى العالم.
وتتميز مدينة رأس الحكمة بواجهتها المائية المميزة وتصميمها الفريد الذي يعكس طابعها البيئي والحضري.
وتعتبر المدينة نقطة محورية في تنمية الساحل المصري، وتمثل فرصة لتطوير اقتصاد البلاد وتعزيز مكانتها على الساحة الدولية.
ما الفوائد الذي ستجنيها مصر من مشروع رأس الحكمة؟
- يُتوقع أن يؤدي المشروع إلى تقليص حجم الديون الخارجية، بما في ذلك قيمة الودائع الإماراتية التي تبلغ ١١ مليار دولار.
- قد يؤدي مشروع رأس الحكمة إلى جذب ما يصل إلى ٨ ملايين سائح سنويًا إلى مصر.
- من المتوقع أن يوفر المشروع مئات الآلاف من فرص العمل ويخفض معدلات البطالة.
- من المتوقع أن يعزز المشروع نشاط الشركات والمصانع في إنتاج مستلزمات ومواد البناء.
- يُتوقع أن يسهم مشروع رأس الحكمة في زيادة معدلات الاستثمارات وتوفير عملة صعبة، مما يقلل الضغط على الدولار.
- من المتوقع أن تحدث تحسينات في قيمة الجنيه المصري وزيادة الدخل القومي نتيجة لتنفيذ المشروع.
- قد ينعكس ذلك سلبًا على أسعار الذهب، حيث من المتوقع أن تنخفض.
- من المتوقع أن يشهد ارتفاعًا في قيمة سندات مصر الدولارية.
- سيمكن المشروع البنك المركزي المصري من التصدي لتشوهات سعر الصرف.
- من المتوقع أن يسهم المشروع في القضاء على السوق السوداء.
كيف سيكون رأس الحكمة إخضاعاً للدولار؟
قال المهندس أمجد حسنين عضو غرفة صناعة العقار، في مداخلة هاتفية، أن المشروع يعتبر جزءًا من المخطط الاستراتيجي 2052 الذي تعمل عليه الحكومة المصرية منذ عام 2008، ويتضمن وضع الطرق الرئيسية لتمر بين المدن المستهدفة للتنمية.
ومن المتوقع أن يحدث المشروع انتعاشًا مباشرًا في الاقتصاد المصري، حيث من المتوقع أن يشهد سعر الدولار انخفاضًا في الأسابيع القادمة، وعودة الصناعة واستعادة الاقتصاد المصري لمساره الطبيعي.
بالإضافة إلى ذلك، يتميز مشروع رأس الحكمة بمساحته البحرية الكبيرة التي تبلغ أربعة أضعاف مساحة مدينة الشيخ زايد، ويمتد على مسافة تصل إلى 50 كيلومترًا على البحر، مما يجعله ميزة فريدة لا تتوفر في أي مدينة على مستوى العالم.
