كل ما تود معرفته عن تطوير الساحل الشمالى الغربى

يمثل مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي المشروع القومي الثالث في سلسلة المشروعات القومية للتنمية على مستوى الجمهورية، والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052، والذي تم افتتاحه في عهد الرئيس السيسي.

واتخذت الحكومة خطوات جادة في تنفيذ هذا المشروع، بدءًا من مشروع التنمية في منطقة قناة السويس، ثم المثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية.

وتعد منطقة الساحل الشمالي الغربي بمواردها المتنوعة أملاً لمصر في التعامل مع الزيادة السكانية المتوقعة خلال الأربعين عامًا المقبلة، والتي تقدر بحوالي 34 مليون نسمة.

ومن المتوقع أن تُولد المشروعات المقرر تنفيذها في هذه المنطقة نحو 11 مليون فرصة عمل بحلول عام 2052.

ويشمل المشروع تطوير مناطق صناعية ولوجستية، وإنشاء ميناء رئيسي متعدد الأغراض، وإقامة مركز للحرف والصناعات اليدوية، وإنشاء مدينة أوليمبية، بالإضافة إلى تطوير مدينة سكنية متكاملة وتوفير وحدات سكنية للشباب وبناء سكن اجتماعي، بالإضافة إلى إنشاء منطقة صناعية متطورة للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وإقامة منطقة معارض مفتوحة للتسويق.

ويمتد نطاق الساحل الشمالي الغربي من العلمين إلى السلوم لمسافة تبلغ حوالي 500 كيلومتر، ويمتد الظهير الصحراوي لهذا النطاق في العمق لأكثر من 280 كيلومتر، ويغطي مساحة تقدر بحوالي 160 ألف كيلومتر مربع تقريبًا.

وتعود أهمية هذا النطاق التنموي إلى فرادته وتميزه في جمع كافة موارد ومقومات التنمية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية، لتتجمع في موقع واحد هو الساحل الشمالي الغربي وظهيره الصحراوي.

وانطلق مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، بدءًا من مدينة العلمين وصولاً إلى مدينة السلوم، كجزء لا غنى عنه من المشاريع الوطنية المحددة في المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052.

ويُعد هذا المشروع الثالث في سلسلة المشاريع القومية، بعد مشروع تنمية منطقة قناة السويس والمثلث الذهبي للتعدين في الصحراء الشرقية.

ويمتد الساحل الشمالي الغربي على مسافة تفوق 500 كيلومتر، مع امتداده في العمق لأكثر من 280 كيلومتر، ويشمل مساحة تقدر بنحو 160 ألف كيلومتر مربع تقريبًا.

كما تتمثل أهمية هذا النطاق التنموي في فرادته وتميزه، حيث يتمتع بتوافر كافة الموارد والعوامل التي تعزز عمليات التنمية في مختلف أنحاء الجمهورية، وتتمركز في هذا الموقع، وتحديدًا في الساحل الشمالي الغربي ومناطقه الصحراوية.

وتهدف مبادرة تنمية الساحل الشمالي الغربي إلى تحقيق النمو الاقتصادي، الذي يُعد هدفًا أساسيًا لجميع المشاريع التي تتخذها الدولة لضمان مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

كما تتمثل الأهداف الاستراتيجية لتنمية الساحل الشمالي الغربي في تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 12٪ على الأقل سنويًا، وتوطين ما لا يقل عن 5 ملايين نسمة، وتوفير نحو 1.5 مليون فرصة عمل، وتهدف إلى دمج المنطقة في الاقتصاد القومي والعالمي من خلال زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 5٪ إلى 7٪.

وتسعى المبادرة أيضًا إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمجتمعات المحلية، من خلال رفع مؤشر التنمية البشرية إلى 77٪ على الأقل، وتطوير البنية التحتية وتعزيز التبادل بين المنطقة والمناطق المجاورة.

كما يقوم الفكر التنموي المقترح للمشروع على استغلال الموارد والمقومات في المنطقة، بما في ذلك المناطق جنوب الساحل، من العلمين إلى السلوم، لاستصلاح الأراضي باستخدام مياه الأمطار والمياه الجوفية، وتطوير المدن الساحلية كمراكز رئيسية للتنمية مع إنشاء مراكز سياحية عالمية، وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة تعتمد على السياحة والسكن والصناعات الزراعية والتعدين، بالإضافة إلى خلق تجمعات بيئية جديدة لخدمة سياحة السفاري وزراعة الأعلاف والوقود الحيوي، مع استغلال منخفض القطارة في التنمية المستدامة.

وتُعتبر شبكة الطرق الحديثة أحد أهم عناصر نجاح مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، حيث تُعد الطرق الشرايين الحيوية للتنمية.

وبدأت الحكومة في تنفيذ مجموعة من المحاور العرضية لتعزيز التواصل بين المراكز العمرانية في هذا النطاق التنموي وباقي أنحاء الجمهورية، بما في ذلك مناطق الصعيد، ضمن الخطة الوطنية للطرق.

فيما تتضمن هذه المحاور العرضية محورًا مهمًا من طريق القاهرة - الإسكندرية، يمتد شرقًا على طول 220 كيلومترًا ويصل إلى رأس الحكمة، مع وصلات فرعية إلى البرقان، الحمام، العلمين، الضبعة، وفوكة.

كما يتم ربط المنطقة بمحافظات الصعيد من خلال شبكة جديدة من المحاور العرضية، مثل محور البهنسا - الواحات البحرية - سيوة - جغبوب وأسيوط - الفرافرة - عين دلة - سيوة.

ويُعد مشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي مفتاحًا لمعالجة قضيتي ندرة المياه والطاقة، حيث يسعى لاستغلال مصادر الطاقة الشمسية والنووية، بالإضافة إلى تحلية مياه البحر للتنمية المستدامة، تشكل هذه المقومات أساسًا لتفعيل باقي مكونات التنمية في المنطقة.

فيما يتعلق باستصلاح الأراضي والتنمية الزراعية، تتوفر المنطقة على موارد مياه جوفية في الصحراء، بالإضافة إلى تجمعات مياه الأمطار على السواحل، وتوفر مياه الري من نهر النيل من خلال ترعة الحمام.

وتشمل الخطط زراعة مساحات واسعة في المغرة، وجنوب منخفض القطارة، وسيوة، مما يتيح فرصا زراعية متنوعة على الظهير الصحراوي في المنطقة.

وتهدف هذه المقومات لتعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة في المنطقة، مما يسهم في تطوير السياحة والاقتصاد المحلي.

ومخطط تنمية الساحل الشمالي الغربي يعتبر استحداث مدن جديدة في الاقاليم التنموية الواعدة، ومن ضمن هذه المدن، تبرز مدينة العلمين كأولى مدن الجيل الرابع في مصر، والتي تشكل أحد أهم محاور التنمية بالساحل الشمالي الغربي ومنخفض القطارة.

وتم إصدار قرار جمهوري يقضي بإنشاء مدينة العلمين الجديدة على مساحة 88 ألف فدان، في منطقة تبعد نحو 10 كيلومترات عن الساحل، لتكون رمزًا للتنمية بالساحل الشمالي ككل، بنيانا ذو طابع بيئي عمراني متميز جنوب الطريق الساحلي.

وتعتبر هذه المدينة الجيل الرابع من المدن الجديدة المعتمدة على الطاقة المتجددة، وقد خضعت لعمليات تطهير من الألغام، كما تتوفر بها مساحات تصل إلى 15 ألف فدان مخصصة للتنمية الفورية.

وتمتاز منطقة الساحل الشمالي الغربي بمقومات سياحية متنوعة وجاذبية للسياحة الشاطئية على طول امتدادها البالغ نحو 400 كيلومتر من غرب الإسكندرية إلى الحدود الغربية للجمهورية، حيث تحتضن مناطق سياحية مثل رمال واحة سيوة، ومحميات العميد وسيوة والسلوم، بالإضافة إلى سياحة السفاري عبر الصحاري والواحات.

وتشتهر المنطقة أيضًا بالسياحة الثقافية والتاريخية، حيث شهدت أحداثًا تاريخية مهمة وتحتوي على معالم كثيرة مثل مقابر الكومنولث والمقبرة الإيطالية والألمانية، ومتحف العلمين الحربي ومتحف روميل، بالإضافة إلى المعابد الفرعونية والأثرية في كليوباترا ومدينة شالي القديمة في واحة سيوة.