ما هي أهمية التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية؟
تشهد العلاقات المصرية السعودية ازدهارا كبيرا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي زمام البلاد الأمر الذي أدي إلى زيادة الاستثمارات السعودية بالقاهرة.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، مساء اليوم؛ مع مسئولي تحالف عدد من الشركات المصرية السعودية من أجل زيادة الاستثمارات بين البلدين.
التعاون والتنسيق
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، على ما تتمتع به العلاقات المصرية السعودية على مختلف المستويات من تميز، وهو ما ينعكس على أوجه التعاون والتنسيق، ويسهم في دعم وتعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة، وخاصة ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، مجدداً الإشارة إلى استمرار الحكومة المصرية واستعدادها الدائم لتقديم مختلف أوجه الدعم لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
مذكرة التفاهم
وأشاد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، بمذكرة التفاهم التي تم توقيعها مؤخراً بين الهيئة العربية للتصنيع، والتحالف المصري- السعودي بين شركات (الوبكو الصناعية- أوكتا إنترناشونال عضو مجموعة ديونز للاستثمار- سيتى إيدج المصرية)، بشأن الإمداد اللوجيسـتي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية، والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة وغيرها، مؤكداً استعداد الحكومة لدعم نجاح هذه الشراكة.
زيادة التعاون بين الأشقاء
وأشار اللواء مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى جهود الهيئة المستمرة لجذب مزيد من الاستثمارات، خاصة في مجالات التصنيع، والتوسع في إقامة المزيد من الشراكات المتنوعة مع العديد من الشركات العالمية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة مما نمتلكه من إمكانات في العديد من القطاعات، مشيراً في هذا الصدد إلى ما يتم من أوجه تعاون وتنسيق مع عدد من الدول العربية الشقيقة، بما يسهم في زيادة الفرص التصديرية ليس فقط للسوق العربية، بل لتمتد أيضاً إلى الأسواق الأفريقية والعالمية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد.
مشروعات عملاقة
نوه الدكتور عبد اللطيف المبارك، إلى حجم ما يتم تنفيذه حالياً من مشروعات عملاقة على أرض المملكة العربية السعودية، في مختلف المجالات، مؤكداً أن الهدف من توقيع مذكرة التفاهم والشراكة بين عدد من الشركات المصرية والسعودية، هو المساهمة في توفير الاحتياجات المختلفة لهذه المشروعات.
وأوضح الدكتور خالد معتوق أن مجالات التعاون التي نصت عليها مذكرة التفاهم تتضمن توريد المستلزمات والتصنيع المحلي لاحتياجات مشروعات التطوير العقاري بالمملكة العربية السعودية من خلال استغلال القدرات التصنيعية المتطورة بمصانع وشركات الهيئة العربية للتصنيع، وكذا المشاركة في الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري بالمملكة، والتي سيقوم التحالف بتنفيذها في المملكة.
أهمية التعاون بين مصر والسعودية
قال الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادي، إن الشراكة بين مصر والسعودية في مجال الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري تحقق فوائد متعددة للبلدين وتدعم التنمية الاقتصادية والاستثمار في المنطقة، وبالتالى توقيع شراكة بين مصر والسعودية بشأن الإمداد اللوجيستي لمشروعات التطوير العقاري في المملكة تساهم فى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وأضاف «خضر» في تصريحات خاصة لـ "مصر 2030"، أن زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون الاقتصادي المشترك كذلك تبادل الخبرات والتكنولوجيا من خلال الشراكة حيث يمكن لكل طرف أن يستفيد من خبرات الآخر في مجال الإمداد اللوجيستي وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في مشروعات التطوير العقاري، حيث يتم تبادل الممارسات الجيدة وتعزيز قدرات البنية التحتية والتكنولوجيا المتاحة في كلا البلدين.
كما أكد أن مصر والسعودية تلعبان دورًا مهمًا في تعزيز الاستقرار والازدهار في المنطقة، كما أن تعزيز التكامل الإقليمي حيث يمكن للشراكة بين مصر والمملكة العربية السعودية في مجال الإمداد اللوجستي لمشروعات التطوير العقاري أن تساهم في تعزيز التكامل الإقليمي ومن خلال التعاون الوثيق وتقاسم الموارد، يمكن للبلدين العمل على تنسيق الأنظمة، وتبسيط العمليات، وتسهيل حركة السلع والخدمات عبر الحدود.
واختتم الخبير الاقتصادي، أن هذا التعاون يخلق فرصا للعمل والنمو الاقتصادي، كما تتطلب مشاريع التطوير العقاري قوى عاملة كبيرة، تتراوح من عمال البناء إلى المهنيين المهرة في مختلف المجالات، ويمكن للشراكة أن تخلق فرص عمل لكل من المواطنين المصريين والسعوديين، مما يساهم في خلق فرص العمل وخفض معدلات البطالة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون لنمو القطاع العقاري تأثير إيجابي على الصناعات الأخرى.
