أين ستذهب الأصول المتحفظ عليها وعوائد تصفية الحراسات بعد إنشاء جهاز الأموال المستردة الجديد؟

قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها .. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إعلان وزير المالية الدكتور محمد معيط عز تصديق رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي على قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها الأمر الذي جعل المواطنين يبحثون عن تفاصيل هذا القانون.

نشرت الجريدة الرسمية تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 6 لسنة 2024 بإصدار قانون جهاز إدارة والتصرف فى الأموال المستردة والمتحفظ عليها.

وينص القانون على استحداث جهاز بوزارة المالية يحل محل كل من الإدارة العامة للأموال المستردة بالهيئة العامة للخدمات الحكومية، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى، وجهاز تصفية الحراسات، وذلك فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة، من أجل الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.

قال وزير المالية محمد معيط إن إنشاء الجهاز يأتي فى إطار الإصلاحات الهيكلية الهادفة لتعزيز الحوكمة والشفافية والتنمية المستدامة فى الأصول المملوكة للدولة.

وأضاف أن هذا يهدف إلى الإسهام الفعال فى دعم جهود الاستقرار الاقتصادي والحفاظ على المسار الآمن، تحقيقًا للمستهدفات الاقتصادية، وتلبية الاحتياجات التنموية.

وذكر الوزير أن جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها يعد كيانًا تنظيميًا موحدًا تؤول إليه حقوق والتزامات الإدارة العامة للأموال المستردة، والإدارة المركزية لموارد وتعويضات الإصلاح الزراعى وجهاز تصفية الحراسات.

واستطرد: هذا التنظيم الجديد يضمن الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة ومواردها، وتعظيم العائد عليها، وإدارتها والتصرف فيها بشكل مؤسسى وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.

تستهدف الحكومة أن يسهم القانون الجديد فى رفع كفاءة الإدارة الاقتصادية وتعظيم عوائد إدارة هذه الأصول تحت إدارته، من خلال العمل على تنمية الأموال المستردة والمتحفظ عليها، بما يتناغم مع جهود تعظيم الإيرادات العامة للدولة.

وأوضح وزير المالية أن الجهاز الجديد يدير الأموال المستردة والمصادرة، والأموال الصادر بشأنها أحكام قضائية لصالح الخزانة العامة للدولة وفقًا لأحدث الممارسات العالمية.

وذكر الوزير أن القانون يتيح التعاقد مع شركات أو جهات متخصصة فى إدارة بعض الأصول التى تتطلب خبرة فنية غير متوفرة بالجهاز الجديد.

أوضح وزير المالية أن الجهاز الجديد يعتمد فى إدارته على خطط وقواعد وأساليب متطورة لإدارة والتصرف فى الأموال بما يتفق مع طبيعتها ويعزز مسار تنميتها.

وذكر أنه سيتم تشكيل لجنة برئاسة وزير المالية وعضوية ممثلين عن بعض الوزارات وجهات الدولة المختلفة وخبراء اقتصاديين وماليين لتتولي إدارة هذا الجهاز الجديد.

وسيتم تعيين مدير تنفيذى لجهاز «إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها» يتولى، ضمن اختصاصاته، اتخاذ إجراءات تقنين وضع اليد على الأراضى والممتلكات التى تدخل فى ولاية الجهاز، واتخاذ إجراءات إزالة أي تعديات على الأموال من الأصول والممتلكات المنصوص عليها فى هذا القانون بالتنسيق مع الجهات والأجهزة المعنية، وإنشاء قاعدة بيانات محدثة بشكل دورى، مؤكدًا أن هذا الجهاز يدير أموالاً عامة ويجوز له الحجز الإدارى للحصول على حقوقه.

وقال معيط في بيان له: "نحن ماضون فى تنفيذ التكليفات الرئاسية باتخاذ كل ما من شأنه تعزيز حوكمة المنظومة المالية للدولة، وتحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها؛ بما يتسق مع جهود بناء القدرات الشاملة لمصر في «الجمهورية الجديدة»، التى يرسى دعائمها الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأضاف: سنتمكن من امتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الإيجابى المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية، المرتبطة بالتحديات الاقتصادية العالمية وما تفرضه من ضغوط بالغة الشدة على الموازنة؛ تأثرًا بموجة تضخمية غير مسبوقة، انعكست فى ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتكاليف الشحن، وتكاليف التمويل