الحكومة تستعد لإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

رحب سياسيون ونواب بإعلان الحكومة قرب خروج اللائحة التنفيذية لقانون التصالح إلى النور، مؤكدين أنه يخفف عن كاهل الموطنين ويواجه البناء العشوائي، كما يحافظ على الرقعة الزراعية في مصر.

أعلن اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، الاستعدادات الجارية من قبل المحافظات لتطبيق قانون التصالح رقم (187) لسنة 2023 في إطار توجهات الدولة لضبط منظومة العمران وحل المشكلات المرتبطة بها؛ ومن ذلك عمل إحداثيات لجميع مخالفات البناء القائمة سواء المتقدمة للتصالح أو غيرها على أن تكون الأولوية للمخالفات المقدم بشأنها طلبات تصالح.

وتابع آمنة: وإعداد خريطة مكانية بأسعار التصالح وإتاحتها بالمراكز التكنولوجية بكل مدينة أو مركز أو حي، فضلًا عن تجهيز المراكز التكنولوجية بالمعدات والأدوات واستكمال النقص في العمالة بالمركز بالتنسيق مع منظومة المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط مع الاعتماد على الأفراد الذين تم تدريبهم بالتنسيق مع وزارتي التخطيط والعدل، وكذا الاستعداد لتدريب العاملين بالملف فور صدور اللائحة التنفيذية الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المحافظين، الأحد، والذي ترأسه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحضره الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

في هذا الصدد، أوضح النائب علي عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب سابقا، أن البتّ في تطبيق قانون التصالح كهم للغاية، ويسهل على المواطنين ويحفظ حقوق الدولة، لافتا أنه يدر أموالا كبيرة للخزانة العامة للدولة.

وقال عبد الواحد في تصريح خاص لـ موقع "مصر 2030" "إنه يجب سرعة تطبيق القانون وعمل اللائحة التنفيذية، وذلك للتخفيف عن المواطنين، كما يقننّ المباني والمنشآت التي تم بناؤها بشكل عشوائي، وفقا للقانون التصالح الجديد، لافتا أن التصالح يعني ترخيص المبنى وفق نصوص القانون بعد تعديلاته".

أضاف أن البيروقراطية والفساد ببعض المحليات وهذا ما أكدت عليه لجنتي الزراعة والإدارة المحلية بالبرلمان مرارًا من قبل، يُعد ضمن أسباب البناء المخالف، ومن أجل الحفاظ على الرقعة الزراعية ووقف البناء المخالف ينبغي سرعة تطبيق القانون والسهولة في الإجراءات.

وتابع: عندما كنت في البرلمان كنا نتلقى شكاوى عديدة من المواطنين بسبب صعوبة استخراج تصريحات البناء، ومن الممكن أن تصل مدة استخراج تصاريح في القرى إلى عام أو عامين بسب بعض الإجراءت ومنها التصوير الجوي وغيرها من العراقيل التي تُعيق البناء بشكل قانوني أو رسمي.

وأردف: قانون التصالح الجديد فرصة لتصحيح هذه الإجراءات، مع ضرورة التيسير على المواطنين، ومنح الرخصة في وقت محدد لمنع انتشار العشوائيات وللحفاظ على الرقعة الزراعة.