”الأمم المتحدة” تناقش مدى شرعية الاحتلال الصهيوني.. و ”مصر” تدعم القضية الفلسطينية بتحركات تاريخية

أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، أن مصر قدمت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية تطالب بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، مشيرا إلى أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأوضح أن المذكرة المصرية تشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي وممارساته القانونية المخالفة للقانون الدولي، مثل سياسات الضم والهدم والتهجير والتمييز العنصري.

وأكد رشوان أن المذكرة تستند إلى مبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، وتهدف إلى تحميل إسرائيل المسؤولية عن جميع تلك الأعمال غير الشرعية دوليًا، مع الدعوة لانسحاب إسرائيل فورًا من الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي تكبدوها جراء تلك الممارسات.

كما أكد رشوان على أهمية دور المجتمع الدولي في عدم الاعتراف بأي أثر قانوني لإجراءات إسرائيل وعلى ضرورة توفير الدعم للشعب الفلسطيني ومساندته في مواجهة التحديات التي يواجهها.

وفي هذا الصدد، أشار الخبير الدستوري والناشط الحقوقي، طارق نجيدة، إلى الخطوات الحاسمة التي تتجه نحو إدانة دولية لإسرائيل بسبب ممارساتها الوحشية في فلسطين، وأكد نجيدة أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد أصدرت عشرات القرارات ضد الكيان الصهيوني، مبرزاً بأن هذه القرارات تحظى بتأييد قريب من الإجماع الدولي، وتسلط الضوء على عدم شرعية الاحتلال والتوسع الاستيطاني والانتهاكات الوحشية ضد الفلسطينيين.

ومع ذلك، أوضح نجيدة في تصريحات لـ "مصر 2030" أن قرارات الجمعية العامة تصبح منزوعة القوة في ظل غياب دعم مجلس الأمن الدولي، الذي يحمل صلاحيات فرض القرارات بالقوة العسكرية وفقاً للباب السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وفي هذا السياق، أشار إلى أن الفيتو الأمريكي يقف دائماً حائلاً أمام إصدار قرارات إدانة صريحة ضد الكيان الصهيوني، مما يتيح لإسرائيل المزيد من الفرص لارتكاب المجازر والانتهاكات دون عواقب.

وبخصوص الأحداث الأخيرة، أكد نجيدة أن عمليات المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر 2023، أحدثت تحولاً نوعيا في معادلات القوة، مشيرا إلى أن هذه الضربات القاصمة أفقدت العدو توازنه، ما دفعه لتصعيد ردود أفعاله بشكل وحشي، وفضح سلوكه العدواني والممنهج ضد الفلسطينيين.

وأضاف نجيدة أن مصر تبنت موقفا قويا منذ بداية العدوان الإسرائيلي، حيث قدمت الدعم السياسي والدبلوماسي واللوجيستي للفلسطينيين، مع رفض قاطع لأي محاولة لتهجيرهم إلى سيناء. ورغم ذلك، فإن إسرائيل لم تتراجع عن توغلها في القطاع، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني وتزايد أعداد النازحين.

وفي الختام، أشار نجيدة إلى أن مصر قد أحالت الأمر إلى محكمة العدل الدولية لإصدار قرار استشاري بشأن الممارسات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، معتبراً أن هذه الخطوة ستمثل تغييراً نوعياً في الموقف الدولي نحو إدانة إسرائيل وسيكون لها أثر قانوني كبير خلال الفترة القادمة.