برلماني عن قانون العمل: يمنع الفصل التعسفي للعمال
أكد اللواء طارق نصير، وكيل أول لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الحالي 12 لسنة 2003 أصبح لا يتماشى مع رؤية مصر الحديثة فضلًا عن القصور في بعض المواد وعدم التنسيق فيه مع قوانين التأمينات الإجتماعية وأيضا قانون الطفل.
جاء ذلك خلال كلمته التي ألقاها في الجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.
وأضاف نصير، أن القانون المعروض اليوم يعالج السلبيات، وخاصة الاختلاف في التوازن بين مصالح العملية الانتاجية، إذ يجدد تطلعات الدولة لتستقر علاقة العمل بين أصحاب العمل والعمال لتحقيق الاستقرار والسلام الاجتماعين وزيادة الإنتاج.
وأشار وكيل لجنة الدفاع، إلى أن القانون المعروض يعمل على تحقيق التوازن والعدالة في بالحفاظ للعامل على حقوقه من توفير حياة مستقرة وأجر عادل ورعاية اجتماعية وتأمينية، كما أنه يحفز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون قلق أو تخوف ويحقق الأمان الوظيفي للعامل، لأنه يشمل إلغاء الفصل التعسفي للعمال إلا بعد الرجوع إلي المحكمة العمالية، ويضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل، ما يضمن حقوقهم، كما يطمئن المستثمرين على استمرارية أعمالهم، ويضمن تحقيق مبدأ مهم وهو ربط الأجر بالإنتاج لطمأنة المستثمر المصري والاجنبي وتحفيز العامل على بذل الجهد .
ووافق نصير، على القانون المعروض من حيث المبدأ لأنه يصل بالدولة إلى آفاق رحبة من التعاون والتفاهم والتشاور لتحقيق المصلحة المنشودة لكل طرف وليس لطرف على حساب الآخر.
