«تقرير المصير للشعب الفلسطيني» .. التفاصيل الكاملة حول مذكرة مصر أمام محكمة العدل الدولية غدًا
محكمة العدل الدولية .. تصدر محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك مع استمرار المرافعات الاستشارية إلى الدول التي تشارك في الرأي الاستشاري للمحكمة من بين تلك الدول مصر التي تقدمت بمذكرة لمحكمة وأيضا ستقوم باستعراض الأمر بشكل شفهي.
استماع الآراء الاستشارية
في عام 2022 تقدمت الجمعية العامة للأمم المتحدة بطلب إلى محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري حول الأراضي الفلسطينية منذ 1967 حتى الآن، وتأتي هذه المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري يتعلق بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
جلسات الاستماع
تبدأ جلسات الاستماع من 19 فبراير إلى 26 فبراير 2024، من أجل الاستماع إلى آراء الدول المشاركة في الجلسات الاستشارية وأبرزها مصر وفلسطين، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول التي يصل عددهم إلى 52 دولة تقريبا بالإضافة إلى منظمة التعاون الإٍسلامي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي.
تفاصيل مذكرة مصر ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية
أعلن ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وقدمت مصر مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.
وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الاجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الاسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الانساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة.
كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الانساني والقانون الدولي لحقوق الانسان.
وأنهى رئيس الهيئة العامة للاستعلامات تصريحاته، بأن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسئولية إسرائيل عن كافة تلك الافعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لاسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسئولياتها في هذا الصدد.
