«محاكمات عسكرية وعلنية».. كيف تُخطط إسرائيل للانتقام من مُدبري «طوفان الأقصى»؟

تنظر إسرائيل حاليًا في إمكانية إجراء محاكمات علنية على غرار محاكمات أيخمان، وذلك لمنفذي هجمات 7 أكتوبر، حيث يُعتقل المئات من مهاجمي حماس في السجون الإسرائيلية.

وقد انقسمت الآراء بين المحامين بشأن إنشاء محكمة عسكرية خاصة لهذا الغرض.

وفي عام 1961، جلس أدولف أيخمان، الشخص الذي كان وراء المحرقة، في حجرة مضادة للرصاص في قاعة محكمة مؤقتة في القدس، حيث واجه الاتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وتنفيذ المذبحة النازية.

وعلى مدى أربعة أشهر، تمت محاكمته بشكل علني أمام الكاميرات، وبعد مرور عامين، وبعد فشل الاستئنافات، تم إعدامه، ليصبح آخر حكم إعدام في تاريخ إسرائيل.

وتُعتبر هذه المحاكمة التي حظيت بتغطية واسعة، فرصة لتحمل رجل واحد مسؤولية جرائمه، ولكنها كانت أيضًا محاولة لتوثيق المذبحة النازية التي قضت على ستة ملايين يهودي، وذلك ليكون شاهدًا للعالم بكل تفاصيلها ولا يمكن دحضها.

ومنذ 7 أكتوبر، عندما اجتاح الآلاف من نشطاء حماس جنوب إسرائيل في موجة من القتل والاغتصاب والاختطاف مما دفع إسرائيل إلى شن حرب عقابية في غزة فكان الإسرائيليون يتحدثون عما إذا كان يجب تقديم مئات المقاتلين الذين تم أسرهم للمحاكمة في غزة، بما في ذلك قادتهم.

وهذه المجموعة من المحاكمات قد تثير مخاوف من عدة جوانب: هل ينبغي أن تكون المحاكمات محلية أم دولية؟ هل توجد أدلة كافية لتبرير المحاكمات؟ هل يمكن ربط الأفراد بجرائم محددة؟ وإذا كان الذين تم القبض عليهم من أفراد صغار، فهل تستحق المحاكمات هذا الجهد؟

وهناك أيضًا جوانب أكثر تعقيدًا، ففي عام 1961، كانت نظرة العالم لإسرائيل مختلفة تمامًا، حيث كانت تعاني من التهديد النازي، بينما اليوم، إسرائيل دولة غنية تمتلك القوة النووية وتقصف غزة وتواجه حركة حماس الفلسطينية.

وعادةً، يتم محاكمة المتهمين بالإرهاب في إسرائيل في محاكم عسكرية بالضفة الغربية أو من خلال إجراءات جنائية عادية.

ودفعت وحشية هجمات أكتوبر إلى دعوات لإنشاء محكمة خاصة وإحياء عقوبة الإعدام، مما أثار توترًا بين مؤيدي حقوق الإنسان ومكافحي الإرهاب.

وفي ورقة قدمتها إلى الكنيست، أشارت تاليا أينهورن، الباحثة القديمة في القانون الدولي والمؤيدة لإنشاء محكمة عسكرية خاصة، إلى أن الأوقات الاستثنائية تتطلب استجابات استثنائية.

وأكدت: "لقد ارتكب هؤلاء، الذين غزوا دولة إسرائيل ذات السيادة، فظائع من النوع والحجم لم يشهدها الشعب اليهودي منذ المحرقة".

ونظرًا لقلة المحامين الذين سيوافقون على العمل لصالح المتهمين وحاجتهم إلى تصاريح أمنية عالية، اقترحت تاليا أن يتم تعيينهم من داخل الجيش.

وفي ورقة أخرى، دعا معهد بيغن للقانون والصهيونية إلى إجراء عسكري، مستندًا إلى محكمة نورمبرغ العسكرية التي أنشأتها الحلفاء لمحاكمة كبار النازيين ومحاكمات خليج غوانتانامو التي عقدت بعد هجمات 11 سبتمبر في الولايات المتحدة كنماذج محتملة.

كما سيُحدد مصير مقاتلي حماس الأسرى وطريقة مواجهتهم للعدالة في النهاية من قبل الحكومة والمدعي العام، حيث شكلت وزارة العدل لجنة لدراسة الخيارات، ورفض متحدث باسم الوزارة التعليق على الإجراءات.