مصر تتفاوض مع صندوق النقد الدولي حول قرض جديد.. وأستاذ تخطيط يطالب بالبحث عن البدائل

تجرى مصر محادثات مع صندوق النقد الدولى لزيادة قرضها الذى تم الاتفاق عليه فى يونيو الماضى من 5.2 مليار دولار إلى 8 مليار دولار، لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد المصرى.

وقالت وزارة المالية المصرية فى بيان إن الزيادة المطلوبة تهدف إلى تعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية، وتمويل العجز المالى، ودعم القطاعات الحيوية والمتضررة من الأزمة.

وأضافت الوزارة أن الزيادة ستساهم فى تحقيق الاستقرار الاقتصادى والمالى، وتعزيز الثقة فى السوق، وتحسين المناخ الاستثمارى، وتوفير فرص عمل جديدة.

وأكدت الوزارة أن الزيادة لن تترتب عليها شروط جديدة من صندوق النقد الدولى، وأن البرنامج الاقتصادى المصرى سيستمر فى تنفيذ إصلاحاته الهيكلية والمالية.

ومن جانبه، قال صندوق النقد الدولى فى بيان إنه يتوقع أن تنتهى المحادثات مع مصر قريبا، وأنه يثمن الجهود التى تبذلها الحكومة المصرية للتعامل مع التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الجائحة.

وأشار الصندوق إلى أن القرض الذى تم الاتفاق عليه فى يونيو الماضى، والذى يمتد لمدة عام، يهدف إلى مساعدة مصر على تلبية احتياجات التمويل العاجلة، والحفاظ على إنجازات الإصلاح الاقتصادى التى تم تحقيقها فى السنوات الأخيرة.

وأوضح الصندوق أن القرض يتضمن شروطا تتعلق بالحفاظ على الاستقرار النقدى والمالى، والحد من الدين العام، وتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين الحوكمة والشفافية.

وتعتبر مصر أكبر اقتصاد فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتعتمد بشكل كبير على السياحة والتحويلات والصادرات والاستثمارات الأجنبية كمصادر للعملة الصعبة.

وتأثر الاقتصاد المصرى بشدة بجائحة كورونا، التى أدت إلى تراجع النشاط الاقتصادى والطلب الداخلى والخارجى، وزيادة البطالة والفقر، وتدهور الموازنة العامة والميزان المدفوعات.

وحصلت مصر على قرضين من صندوق النقد الدولى فى عام 2020، الأول بقيمة 2.8 مليار دولار فى مايو، والثانى بقيمة 5.2 مليار دولار فى يونيو، لمواجهة آثار الجائحة.

وتسعى مصر إلى الحصول على قرض ثالث من الصندوق، بقيمة 8 مليار دولار، لتعزيز قدرتها على التعافى من الأزمة، وتحقيق النمو والتنمية المستدامة.

وفى هذا الصدد، دعا الدكتور محمود غيث، رئيس الجمعية المصرية للتخطيط، الحكومة إلى البحث عن بدائل لقرض صندوق النقد الدولى الجديد، الذى يراه غير مجدى ومحفوف بالمخاطر.

وفى تصريحات لموقع "مصر 2030"، أوضح غيث أن القرض الذى يتم التفاوض حوله مع البنك الدولى، هو استمرار لسياسة الاقتراض التى تعتمدها الحكومة منذ سنوات، والتى ترتب عليها عبء ديون ثقيل وشروط قاسية من صندوق النقد الدولى.

وأبدى غيث مخاوفه من أن يؤدى القرض الجديد إلى المزيد من التدهور الاقتصادى والاجتماعى، خاصة فى ظل الأزمات العالمية المستمرة، والتى تؤثر سلبا على الوضع المالى والنقدى والتجارى لمصر.

وناقش غيث موضوع التعويم الذى يطالب به صندوق النقد الدولى، مؤكدا أنه ليس حلا فى حد ذاته، بل يزيد من التضخم والفقر والبطالة، وينعكس على القدرة الشرائية للمواطنين والمنتجين.

وقال غيث إنه يجب الحفاظ على سعر الصرف الحالى للجنيه المصرى مقابل الدولار، حتى يتحسن الأداء الاقتصادى للبلاد، ويعكس السعر الحقيقى للعملة، ويحمى الصناعة الوطنية من المنافسة الغير عادلة.

ودعا غيث إلى البحث عن بدائل أخرى لتحقيق النمو والتنمية، بعيدا عن الاقتراض والتعويم، مشيرا إلى أن هناك فرصا كبيرة للاستفادة من الاستثمارات الكبرى لرجال الأعمال المصريين، والتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، والانخراط فى خطة التنمية الشاملة التى تضمن العدالة الاجتماعية والتكامل الاقتصادى.