”الاحتكار” يشعل الأزمة الاقتصادية ويزيد الغلاء.. وخبير دستوري يطالب بتشديد العقاب

في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر بسبب جائحة كورونا، يرصد الخبير الدستوري طارق نجيدة ظاهرة الاحتكار والتلاعب في أسواق المواد الغذائية، ويطالب بإصدار قوانين رادعة وتنفيذ سياسات اقتصادية ناجحة لحماية الاقتصاد الوطني والمواطنين.

الاحتكار والتلاعب في أقوات الناس

قال نجيدة في تصريحات لموقع "مصر 2030" إن الاحتكار والتلاعب في أقوات الناس ليس بالأمر الجديد، حيث يتخذه البعض كوسائل لتحقيق الربح الحرام على حساب الشعوب والأوطان.

وأضاف أن هذه الظاهرة تهدد الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد، وتستغل الظروف الصعبة التي يمر بها الناس، مشيرا إلى أن القوانين الرادعة مع الجهود الحثيثة والمتواصلة من السلطات المختصة لمنع تلك الجرائم في مهدها تعتبر الحصن والدرع لحماية الأسواق والاقتصاد من تلك الآفة.

بيع السكر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أشار نجيدة إلى أن بيع المواد الغذائية بما فيها سلعة السكر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وما على شاكلتها لا يعد جريمة أو مخالفة من أي نوع، ولكنه بالتأكيد دليل على أن هناك خلل في مواجهة الاحتكار والاتجار بأقوات الشعب.

وأوضح أن هذا هو المؤشر الذي يبدو واضحا ومفضوحا بسبب ندرة وجود السلعة في مكانها الطبيعي في منافذ التوزيع في حين تكون متوافرة في مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد أن هذا يعني أن هناك من يقوم بتخزين السلعة والتلاعب بالأسعار والمضاربة عليها، مستغلا الطلب المرتفع عليها في ظل الظروف الراهنة.

حرب ضروس على الاقتصاد الوطني

قال نجيدة إن المجتمع المصري أصبح يعاني بشدة من خلق الاحتكارات للأسواق الموازية في كل شيء، موضحا أنها حرب ضروس تواجه الاقتصاد الوطني في مصر، وأن هذه الحروب ليست لتحقيق أرباح خيالية من الحرام ولكن لها أبعاد سياسية واجتماعية خطيرة ومقصودة.

وأرجع نجيدة سبب هذه الحروب إلى وجود جهات خارجية تحاول ضرب الاقتصاد المصري وزعزعة استقراره، وإلى وجود فساد ورشوة وتهرب ضريبي وتبييض أموال في بعض القطاعات الاقتصادية، وإلى وجود ضعف في الرقابة والمتابعة والمحاسبة على الأسواق والمنافذ التجارية.

مطالبات بإصدار قوانين رادعة وتنفيذ سياسات اقتصادية ناجحة

طالب نجيدة بإصدار قوانين رادعة وتشديد العقوبات على كل من يقوم بالاحتكار والتلاعب في الأسواق، مشددا على ضرورة تضافر الجهود من جميع المؤسسات المختصة لتنفيذ تلك القوانين بمنتهى الحسم والحزم.

وأضاف أن ذلك يجب أن يكون بالتزامن مع اتباع سياسات اقتصادية ناجحة في مجالات تتسم بالتوسع في التصنيع والزراعة، والكف عن السياسات الاقتصادية التي تسببت في وصول مصر إلى أزمات خطيرة تنذر بمخاطر كبيرة.

وأوصى نجيدة بتشجيع الاستثمار الوطني والأجنبي في القطاعات الإنتاجية، وتحسين البنية التحتية والخدمات العامة، وتعزيز الحماية الاجتماعية والتضامن الوطني، وتحسين الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد.