زراعة الشيوخ توصي بإعادة هيكلة مشروع التحول للري الحديث

رحب نواب واقتصاديون بالتوجه الحكومي نحو تطبيق نُظم الري الحديث، حيث من شأنه توفير المياه واستغلالها في زيادة الرقعة الزراعية التي من شأنها أن تزيد من الإنتاج وتقليل حجم الواردات.

وتواصل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، اجتماعها، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر "الجدوى - الفرص - التحديات".

من جانبه، قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والري، إن الهدف من الدراسة، هو الإسراع في تطبيق نظم الري الحديث لما له من آثار إيجابية في ترشيد استهلاك المياه وزيادة حجم الإنتاج.

وطالب السباعي بضرورة الوقوف على أسباب عدم تشجيع المزارعين علي مبادرة التحول للري الحديث، وكذلك مدى الجدوى من التحول للري الحديث في الأراضي القديمة بالدلتا، وتأثير ذلك التحول علي الصرف الزراعي الحالي.

من جهتهم، يرى اقتصاديون، أن تكلفة تطوير الفدان تقدر بنحو 15 ألف جنيه، وذلك بالاعتماد علي شركات تقوم بذلك، مطالبين بضرورة مراجعة قيمة تلك السلف البنكية بناء علي تغييرات الأسعار، كل ثلاث شهور، وذلك لضمان استمرار تفعيل برنامج التطوير، ودعا لاستخدام المبالغ المخصصة من وزارة المالية لذلك المشروع.

بدوره، رحب النائب محمود هيبة وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب سابق، من توجه الحكومة ممثلة في وزارتي الزراعة والري بتطبيق نظم الري الحديث، لافتا أنه يرشد استهلاك المياه في ظل الشح المائي الذي نعانيه.

وقال هيبة في تصريح لـ "مصر 2030" " إن البدء في هذا المشروع والإسراع في تطبيق نظم الري الحديث مهمة للغاية، وسيكون له انعكاسات إيجابية في ترشيد استهلاك المياه وزيادة حجم الإنتاج الزراعي، بما يتماشى مع خطط الدولة نحو التوسع الرأسي والأفقي من المحاصيل الزراعية".

وأشار إلى أن تطبيق نُظم الري الجديدة يوفر المياه بنسب تتجاوز الـ 50 أو60%، مما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية واستغلال كميات المياه المهدرة في الأراضي الجديدة التي تقوم الدولة باستصلاحها، مما يزيد من حجم الصادرات وتقليل الواردات.

وأكد وكيل لجنة الزراعة والري، أن الدولة تقوم بمشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان، الأمر الذي يعد إضافة كبيرة للرقعة الزراعية والإنتاج الزراعي، ولكنه بحاجة إلى ماسة إلى توفير المياه، لكي يعود بالنفع وزيادة الإنتاج الزراعي، ومن ثم زيادة المعروض وخفّض أسعار المنتج بالأسواق أمام المواطنين.