«ضائقة مالية».. ما هي العواقب التي تُهدد الخطط الأمريكية لغزة ما بعد الحرب؟
تواجه السلطة الفلسطينية ضائقة مالية تهدد الخطط الأمريكية لإعمار غزة بعد الحرب الأخيرة، فتتحمل السلطة دفع رواتب العاملين في القطاع العام في غزة والضفة الغربية.
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لدعم السلطة المالي، ولكن هناك تحذيرات من مسؤولين في رام الله بأن الأموال قد تنفد قريبًا، مما يُعرض آمال الولايات المتحدة في تحقيق الاستقرار للخطر.
ويحاول مسؤولون أمريكيون تجاوز القيود القانونية التي تمنعهم من تقديم دعم مباشر للسلطة الفلسطينية، كما يحثون الحلفاء على تقديم المزيد من الدعم.
كما تحذر السلطة الفلسطينية من نفاد الأموال اللازمة لدفع الرواتب وتقديم الخدمات الحكومية الأساسية بحلول نهاية فبراير، وهذا النقص في التمويل قد يؤثر سلباً على قدرتها على تقديم الخدمات للمواطنين ويعرض الاستقرار في المنطقة للمزيد من التحديات.
ففي أكتوبر، أوقف وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش في البداية تحويل جميع عائدات الضرائب الشهرية إلى السلطة الفلسطينية، وبعد ذلك، قررت الحكومة الإسرائيلية تعليق الإيرادات المخصصة لموظفي السلطة الفلسطينية في غزة، مدعية أن هذه الأموال تصل إلى جيوب نشطاء حماس.
وردًا على ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية رفضها التام لأي تحويل جزئي للإيرادات، مؤكدة على ضرورة استلام كامل الأموال.
و تُدفع الرواتب لحوالي 150 ألف موظف في القطاع العام في الضفة الغربية وقطاع غزة من قِبل السلطة الفلسطينية وفقًا لتقديراتها الرسمية.
وفي ديسمبر، طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الموافقة على اقتراح بتحويل عائدات الضرائب المجمدة إلى النرويج لحفظها، وذلك حتى يتم التوصل إلى ترتيب يلبي مخاوف إسرائيل من أن تُستخدم الأموال لدعم حماس، وفقًا لمسؤولين أمريكيين.
وأعلنت الحكومة الإسرائيلية في يناير موافقتها على الخطة، إلا أن مسؤولين أمريكيين وأوروبيين وفلسطينيين أشاروا إلى وجود بعض النقاط الخلافية التي لم يتم التوصل إلى اتفاق حولها بعد.
وتعمل إدارة بايدن بجدية على مواجهة التحديات المتعلقة بشيخوخة قيادة السلطة الفلسطينية وقلة شعبيتها، وخاصة في قطاع غزة الذي فقدت فيه سيطرتها لصالح حماس في عام 2007.
ووفقًا للمسؤولين الأمريكيين، فإن نفاد أموال السلطة الفلسطينية قد يجعلها عرضة للتأثيرات السلبية للجماعات المتطرفة التي تعارض التسوية وتُعتبر متطرفة من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل.
كما يشير المسؤولون إلى تفاقم الوضع الأمني في الضفة الغربية، حيث تتزايد الاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والمسلحين الفلسطينيين، بالإضافة إلى تصاعد الهجمات المتطرفة من المستوطنين الإسرائيليين.
وهذه الوضعية تطرح تحديات جسيمة أمام إدارة بايدن التي تسعى لضمان استقرار المنطقة وتعزيز الجهود نحو التسوية السلمية في الشرق الأوسط.
