مجلس الشيوخ يناقش كيفية دعم التصدير والتصنيع.. ورجال الصناعة يطالبون بإعادة النظر في السياسات الاقتصادية ودعم القطاع الصناعي

تناقش لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، فى اجتماعها اليوم الأحد، مجموعة من المقترحات المتعلقة بالقطاع الصناعى فى مصر، والتى تهدف إلى تعزيز دوره فى النمو الاقتصادى والتنافسية العالمية.

وتتضمن المقترحات، اقتراحين برغبة يتناولان وضع إطار تنظيمى للتمويل الجماعى، الذى يعد أحد أدوات تمويل الابتكار ورواد الأعمال، والذى يسمح بجمع الأموال من عدد كبير من الأفراد عبر منصات إلكترونية، مقابل حصولهم على حصة فى المشروع أو مكافآت أخرى.

ويهدف الاقتراح إلى تشجيع الابتكار والإبداع فى القطاع الصناعى، وتوفير فرص جديدة للشباب والمبتكرين، وتحسين البيئة الاستثمارية فى مصر.

ويتضمن الاجتماع أيضا مناقشة اقتراح آخر يتعلق بإنشاء كتالوج مشروعات للمصريين المقيمين والعاملين بالخارج، يتم تنفيذه من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

ويهدف الاقتراح إلى الاستفادة من خبرات ومهارات وعلاقات المصريين فى الخارج، وتوفير فرص لهم للاستثمار فى مشروعات صناعية فى مصر، وتعزيز الروابط بين المصريين فى الداخل والخارج، وتحقيق التكامل بين القطاعات الاقتصادية المختلفة.

كما يعقد مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة حول التحديات والمعوقات التى تواجه الصناعة الوطنية، المقدم من النائب تيسير مطر.

ويتناول الطلب عدة جوانب تتعلق بالصناعة الوطنية، منها غياب البحث العلمى والتطوير التكنولوجى، وارتفاع تكلفة الطاقة والمواد الخام، ونقص العملة الأجنبية والتمويل، وبطء صرف حوافز دعم التصدير.

ويطالب الطلب بإيجاد حلول عملية وفعالة لهذه التحديات، وتحسين السياسات النقدية والمالية والتجارية، وتشجيع الاستثمار والتصنيع والتصدير، وتعزيز دور الصناعة فى النمو الاقتصادى والتنمية الاجتماعية.

وفى سياق متصل، قال النائب مجدى الوليلى، السكرتير العام للشعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن الصناعة هى قاطرة التنمية وأسلوب حياة، ولكنها تعانى من مشاكل عديدة تحتاج إلى حلول عاجلة وجذرية.

وأشار الوليلى فى تصريحات لـ "مصر 2030" إلى أن القطاع الصناعى شهد تراجعا ملحوظا فى السنوات الماضية، بسبب الأزمات العالمية المتتالية، والتوجه الحكومى نحو الاستيراد بدلا من التصنيع، والإهمال الذى لحق بالفكر الصناعى والبحث العلمى والعمالة المدربة.

وطالب الوليلى بضرورة تكاتف جميع الأطراف المعنية، من دولة وحكومة ورجال صناعة ومستثمرين، لإعادة الحياة للقطاع الصناعى، خاصة فى ضوء الطفرة التى شهدتها مصر فى تطوير البنية التحتية، وفقا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأكد الوليلى على ضرورة دعم القطاع الصناعى بإزالة كافة الضغوط والمعوقات التى تحول دون مواصلة العمل والإنتاج، ووضع محفزات وتسهيلات لرجال الصناعة والمستثمرين، لتحقيق انطلاقة فى الصناعة والاستثمار.

وأضاف الوليلى أنه يجب اتخاذ خطوات عاجلة فيما يتعلق بضبط سوق الصرف وإعادة النظر فى السياسات النقدية والمالية، ودمج القطاع الغير رسمى فى القطاع الرسمى، للحفاظ على استقرار الأسواق ومستويات الأسعار.

وختم الوليلى حديثه بالتأكيد على ضرورة العمل بقوة فى ملف زيادة الصادرات المصرية إلى الخارج، واقتحام أسواق جديدة ومشتركة، من أجل تعزيز سبل التعاون الاقتصادى مع العديد من الدول.