ماذا وراء تغيير باكستان سياستها تجاه حكومة ”طالبان”؟

باكستان.. تصدرت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد قرار الحكومة الباكستانية انتهاج سياسة صارمة تجاه حكومة "طالبان" فى أفغانستان.

لذلك نستعرض إليكم جميع التفاصيل حول أسباب تغيير باكستان سياستها تجاه حكومة "طالبان".

تطور العلاقات بين باكستان وطالبان

حدث تطور بين الحكومة الباكستانية وطالبان عندما صرح رئيس الوزراء الباكستانى السابق عمران خان بأن "الأفغان حرروا أنفسهم من سلاسل العبودية" عقب تولى "طالبان" الحكومة الأفغانية فى أغسطس 2021 بعد انسحاب القوات الأميركية من كابول، فيما شوهد مدير الاستخبارت الباكستانية فيض حميد وهو يحتسى القهوة فى فندق فخم بالعاصمة الأفغانية بعد أيام من استيلاء "طالبان" على الحكومة، قائلا: "لا تقلقوا، الأمور ستكون على ما يرام".

وعملت حكومة "طالبان" بعد توليها السلطة على معالجة المخاوف الأمنية المثارة من قبل باكستان بإجراء مفاوضات بين حكومة باكستان وحركة "طالبان" الباكستانية التى انتهت باتفاق سلام قصير المدة فى منتصف 2021 وهدنة أخرى فى 2022، لكن هذه الاتفاقات أعطت نتيجة معاكسة لما كانت تتوقعه القيادة فى إسلام أباد، إذ عاد عدد من مقاتلى حركة "طالبان" الباكستانية إليها أثناء فترة الهدنة ولم يتم التعرض لهم على رغم خروج أهالى المناطق الحدودية فى تظاهرات حاشدة ضد السماح لهم بالعودة، وعملوا على إعادة إحياء شبكاتهم الإرهابية فى البلاد وتنظيمها.

بداية الاختلاف

وتبين بعد أشهر قليلة من توقيع اتفاقات سلام، أن مسلحى حركة "طالبان" الباكستانية وظفوا فترة الهدنة فى إعادة ترتيب صفوفهم ضد الحكومة الباكستانية وأصبحوا فى وضع أقوى مما كانوا عليه فى السابق، وزادت فى الجانب الآخر بعد خروقات للهدنة العمليات الإرهابية فى مختلف مناطق الدولة وأصبح أفراد قوات الأمن فى مرمى الإرهابيين.

ووجدت باكستان نفسها فى موضع حرج مع ازدياد العمليات الإرهابية من جهة، وغياب الاستقرار السياسى والتدهور الاقتصادى من جهة أخرى، لذا قررت وقف انتهاج سياسة صارمة ضد الحكومة الأفغانية الجديدة.

تغير سياسة باكستان

قررت الحكومة الباكستانية انتهاج سياسة صارمة تجاه حكومة "طالبان" فى أفغانستان وسحب دعمها للأخيرة على المستوى الدولى بعد رفضها اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد ملاجئ الحركة فى إسلام أباد التى عززت عملياتها الإرهابية بالبلاد خلال الفترة الأخيرة.

زيادة العمليات الإرهابية

وكشفت الأرقام الصادرة عن الحكومة الباكستانية إلى أن العمليات الإرهابية زادت بنسبة 60 فى المئة بعد تولى "طالبان" الحكومة الأفغانية، بينما زادت نسبة الهجمات على إسلام أباد 500 فى المئة خلال الفترة ذاتها وراح ضحيتها أكثر من 2300 شخص، كما ثبت تورط 15 مواطنا أفغانيا فى 24 عملية انتحارية خلال العام الماضى.

لكن يبدو أن الأمور لم تعد على ما يرام بعد زيادة وتيرة العمليات الإرهابية فى باكستان من قبل حركة "طالبان" الباكستانية التى تتخذ من الأراضى الأفغانية قاعدة لعملياتها وفقا لسلطات إسلام أباد.

والتغيير فى الموقف الباكستانى بدا واضحا من خلال قرار ترحيل المهاجرين الأفغان من البلاد الذين وصل عددهم إلى 455 ألف مواطن أفغانى، وتعتقد السلطات الباكستانية بأن المهاجرين الأفغان متورطون فى الإرهاب وتهريب المخدرات داخل البلاد، إلا أن معظم المهاجرين الأفغان لجأوا إلى إسلام أباد هربا من سطوة حكومة "طالبان".

تقييم السياسة الجديدة

القيادة الباكستانية كانت تأمل من خلال سياستها الداعمة لـ"طالبان" فى أن تتخذ إجراءات ضد حركة "طالبان" الباكستانية، لكن التطورات التى تلت تولى الحركة حكومة أفغانستان خيبت آمالها.

والجدير بالذكر أن باكستان داعمة لـ"طالبان" منذ عقود، إذ وفرت مأوى لقياداتها عقب التدخل الأميركى فى أفغانستان عام 2001، وكانت الأولى تترقب حكومة صديقة فى كابول حال صعود "طالبان" للحكم، كما أنها علقت آمالها على الحركة فى تقليص النفوذ الهندى فى أفغانستان والقضاء على المنظمات المعادية لباكستان.