”الحوار الوطني” يبحث عن حل الأزمة الاقتصادية.. و”نائب”: هناك حاجة ملحة للتحول نحو إصلاحات جذرية

في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها جمهورية مصر العربية، أعلن مجلس أمناء الحوار الوطني عن مبادرات جديدة تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في المجال الاقتصادي، وفي إطار جهوده المستمرة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو المستدام، أعلن المجلس استعداده الكامل لعقد جلسات علنية ومغلقة، بهدف التركيز على المحور الاقتصادي ومناقشة الأطروحات والمبادرات التي يمكن تطبيقها على المدى القصير والمتوسط.

تهدف هذه الجلسات إلى إيجاد حلول فعالة ومستدامة للتحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد، من خلال التعاون الوثيق بين مختلف الأطراف الاقتصادية والسياسية، كما أشار المجلس إلى أهمية تشكيل لجنة خاصة لتنسيق وتنفيذ مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني بالتعاون مع الحكومة ومجلس النواب، والجهات المختلفة ذات الصلة.

وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من جهود شاملة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي ودعم التنمية المستدامة في مصر، وتؤكد التزام المجلس واستعداده للعمل بجدية وتعاون مشترك من أجل تحقيق التقدم الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، كما أتي هذه الخطوات في سياق جهود مستمرة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحفيز النمو المستدام، وتعكس الإرادة الجادة للمجلس في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والعمل على إيجاد حلول فعالة لها.

وأعرب السيد مجدي الوليلي، عضو مجلس النواب، عن قلقه البالغ إزاء الوضع الراهن وعن ضرورة البدء في تنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة وجذرية.

وفي تصريحات لـ "مصر 2030"، أكد الوليلي أن التحديات الراهنة تتطلب حلاً جذريًا يخرج عن الممارسات السابقة، مشيرًا إلى أنه لن يكون هناك تغيير في النتائج مالم يتم تغيير المعادلة الاقتصادية والسياسية، موضحا أن التغيير في النتائج لا يحدث إذا لم يكن هناك تغيير في المعادلة، وإذا استمر استخدام نفس المعادلة بنفس الضوابط والآليات، ستبقى النتائج متشابهة.

وفيما يتعلق بالمقاربة الحالية لإدارة الأزمة الاقتصادية، شدد الوليلي على أنها لا تكفي لتحقيق تغيير جذري، مشيرًا إلى أهمية استكشاف حلول جديدة وابتكارية تتجاوز التقاليد وتوفر حوافز ملموسة لجذب الاستثمارات والأموال إلى مصر.

وأكد عضو مجلس النواب أن مصر تحتاج إلى البحث والتفكير بطرق جديدة وخارج الصندوق لضمان جذب الاستثمارات وتوجيه تدفقات الدولار نحو الاقتصاد المصري بشكل فعال ومستدام.

وفي ختام تصريحاته، دعا السيد إلى إقرار حوافز جديدة تشجع المصريين في الخارج على تحويل أموالهم من خلال القنوات الرسمية، معربًا عن استعداده للعمل بجدية مع الحكومة والشركاء المعنيين لتحقيق التحول الاقتصادي المطلوب وتعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.